الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق
شيخ الأزهر الشريف الأسبق رحمه الله ورضي عنه ، وأحد الفقهاء الأثبات الأعلام :
في عودة مني إلى موسوعته الفقهية الكبيرة " بحوث وفتاوى إسلامية " وجدت أنني أمام موسوعة فقهية جديرة بالاستذكار والمدارسة، لما تحويه من قواعد موسسة ضابطة ، ومسائل وفتاوى مدروسة بعمق ومؤصلة تأصيلا عميقا .
حقيقة ماغادر الشيخ في موسوعته مسألة من مهمات مسائل الفقه القديمة والمعاصرة إلا وأوردها في موسوعته ، وبطريقة تجمع بين المنهجية وعمق المادة العلمية وسهولة العرض والتناول ، مع الاطلاع الواسع والعميق على كافة المذاهب الفقهية ومصادر ها الأصيلة وعلى نحو مبهر حقيقة .
في هذه الموسوعة تجد تلك اللحمة المتناغمة بين الأصالة والمعاصرة ، كما تجد التحرر من الجمود المذهبي في أبهى صوره وأشكاله .
بل إن الشيخ رحمه الله ليبلغ الغاية في ذلك حين يقول نصا :
"لامانع في نطاق قواعد أصول الفقه من العمل بأقوال مختلفة من فقه المذاهب على الوجه الذي أطلق عليه الفقهاء اصطلاح التلفيق في الأحكام ، بمعنى أخذ حكم لمسألة من مذهب وحكم آخر لمسألة أخرى من مذهب آخر "
راجع : بحوث وفتاوى اسلامية في قضايا معاصرة ١/٤٣٧
لاحرج إذن على الفقيه إذا كان أصوليا دارسا ، وبإذن من الشيخ رحمه الله أن يتنقل بسعة بين المذاهب الفقهية على تنوعها ، يلتمس رأيا من هنا ورأيا من هناك ، تيسيرا على نفسه وعلى الناس ، مادم لم يخرج عن القواعد الأصولية الضابطة في ذلك ، إن كانت همته أو همة من يفتيه تقصر عن إلزامها بما هو أكثر تورعا واحتياطا ، وهو الأمر الذي قضى أكثر الفقهاء بحظره وحرمته، وأطلقوا عليه اسم التلفيق .
وهذا هو الفقه حين يسع الناس جميعا وإن تفاوتوا في مدارج الامتثال قوة وضعفا ، وتحوطا وتيسيرا .
2
-2
