بسنت لا يجب أن تكون مجرد اسم…

_حين يُقتل الأمل بصمت… وتُدفع المرأة إلى الحافة__

لم تعد المأساة صادمة كما ينبغي… وهذا أخطر ما في الأمر.
أن نسمع عن امرأة تُسحق تحت وطأة الضغوط، تُحاصرها الحياة من كل اتجاه، تُسلب حقوقها الأساسية كأم، كإنسانة،
ثم تنتهي قصتها بنهاية مأساوية…
هذا لم يعد خبراً استثنائياً، بل صار جرس إنذارٍ يتكرر،
دون أن نجد من يصغي له بصدق.
ما حدث ليس حادثة فردية… بل انعكاس مرير لمنظومة تختل فيها الموازين.
امرأة تُترك وحدها في مواجهة الحياة، تُجبر على أن تكون أماً وأباً، سنداً وظلاً، بينما يُرفع عن الطرف الآخر واجب الرعاية

((و كأن الأبوة خيارٌا لا التزام))...

تُحرم من أبسط حقوقها وحقوق أطفالها: النفقة، الأمان، الاستقرار النفسي. تُستنزف يوماً بعد يوم، حتى يتحول الصبر إلى نزيفٍ داخلي لا يراه أحد.
وحين تنهار… يتساءلون: لماذا؟
لا أحد يسأل كم مرة طلبت النجدة ولم يُستجب لها.
لا أحد يسأل كم باباً طرقت فعاد إليها الصدى فقط.
لا أحد يسأل عن ذلك الثقل الخانق الذي يضغط على صدرها كل ليلة.
الانتحار ليس قراراً لحظياً… بل هو النهاية المؤلمة لسلسلة طويلة من الإهمال، والتخلي، والخذلان.
هو صرخة مكتومة تأخرت كثيراً حتى تحولت إلى صمتٍ أبدي.
وهنا، لا يجب أن نكتفي بالحزن فقط…
ولا أن نغرق في التعاطف العابر.
بل يجب أن نغضب… بوعي. أن نرفض… بقوة.
لأن ما يحدث ليس قدراً… بل نتيجة.
نتيجة غياب قوانين رادعة تُجبر كل مسؤول على أداء واجبه، دون تلاعب أو تهرب.
نتيجة تساهل مجتمعي مع فكرة أن الانفصال يعني التخلي،
وأن الأم وحدها تتحمل كل شيء.
نتيجة صمت طويل عن معاناة النساء اللاتي يُتركن في معارك غير متكافئة، بلا دعم حقيقي.
إن حماية المرأة ليست رفاهية… بل ضرورة أخلاقية ومجتمعية.
وحماية الأطفال ليست خياراً… بل واجب لا يقبل التأجيل.
نحن بحاجة إلى قوانين تُنفذ لا تُكتب فقط.
قوانين تُحاسب كل من يتخلى عن مسؤوليته تجاه أطفاله.
قوانين تضمن للمرأة كرامتها، وأمانها، وحقها في الحياة دون إذلال أو استنزاف.
ونحن بحاجة أيضاً إلى وعي…
وعي يرى الألم قبل أن يتحول إلى كارثة،
ويسمع النداء قبل أن يصبح نحيباً متأخراً.
هذه ليست قصة انتهت…
بل جرس إنذار أخير.
إما أن نلتقطه الآن…
أو نعتاد على فقدٍ جديد، باسم الصمت..
إن وقف هذا النزيف لا يكون بالكلمات، بل بإجراءات حاسمة:
+أولاً: قانون رادع مُفعّل لا مُعطّل
يجب سنّ وتفعيل قوانين تُجرّم صراحة الامتناع عن النفقة أو التهرب من مسؤولية الأبوة، مع عقوبات فورية وسريعة التنفيذ، لا تسمح بالمماطلة أو التلاعب.
+ثانياً: آليات تنفيذ عاجلة وفعّالة
إن المشكلة ليست في النصوص فقط، بل في بطء تنفيذها.
نحتاج إلى نظام يُلزم بالدفع المباشر (مثل الخصم من الراتب أو الحسابات البنكية)، لضمان وصول الحقوق دون معاناة أو انتظار.
+ثالثاً: حماية قانونية للأم من الابتزاز والحرمان
يجب منع استخدام الأطفال كورقة ضغط، وتجريم حرمان الأم أو الأب من رؤية الأبناء خارج إطار القانون،
بما يحقق مصلحة الطفل أولاً.
+رابعاً: دعم نفسي واجتماعي حقيقي
إنشاء مراكز دعم مجانية للنساء المعرضات للضغط النفسي، تقدم استشارات نفسية وقانونية، قبل أن تصل المرأة إلى مرحلة الانهيار.
خامساً: دور مجتمعي وإعلامي مسؤول
الإعلام لا يجب أن يكتفي بنقل المأساة، بل عليه أن يسلّط الضوء على الأسباب والحلول، وأن يعيد تشكيل وعي يرفض الظلم ولا يبرره.
꧁꧂ الخلاصة
الانفصال لا يُسقط المسؤولية…
والأبوة ليست خياراً…
وحياة الإنسان ليست هامشاً يمكن تجاهله.
ما حدث ليس قدراً… بل نتيجة يمكن تغييرها.
إما أن نتحرك الآن بقانون عادل، وتنفيذ حاسم، ووعي حي…
أو نستعد لاستقبال ضحية جديدة،
بنفس الصمت، ونفس الدهشة المؤقتة.

بسنت لا يجب أن تكون مجرد اسم…
بل بداية لصحوة لا تحتمل التأجيل..