ماتت ضمائر البعض،،

علينا أن نعلم بأن سرقة المال العام -ومنها سرقة الكهرباء- ليست سرقة حكومة،، وليس استرداد أموال كما يدعي مَن حكموا بأنفسهم لأنفسهم بأن يستردوه،، 

بل إنها سرقة ل١٠٠ مليون مصري،، يشتركون بحقهم في هذا المال العام المسروق،،

إن سارق المال العام، يعتقد أنه بحكمه باستحلال سرقته، بأنه على صواب،،

لكن الحقيقة، هي أنه نصَّب من نفسه خصمًا وحكمًا،، 

وأصدر حكمَه بنفسه لنفسه، دون قاضي ودون محاكمة.

أسوأ ما يمكن أن نُفاجأ به،، هو أن نجد في صحيفتنا يوم القيامة أعمالا كنا نعتبرها هينة،، لكنها كبائر، 

نتحسّر على فعلها يوم الحساب.