كما هو معلومٌ في علوم تخطيط المدن، فإن أول بنود تنمية المدينة هو حل الاشتباكات المرورية وإنشاء المحاور السريعة التي توفر المسافات بين أحياء المدينة بعضها بعضًا وهذا لا اختلاف فيه إلا لمجادل.

وأيضا لتنمية وتطوير الدولة، فأنت مع أكثر من تحدي مثل فك الاشتباكات المرورية على المحاور الرئيسية بين المدن المتباعدة، وإنشاء المحاور الموازية التي تخفف من كثافة الحركة المرورية على المحاور القديمة، بهدف تقليل المدة الزمنية للوصول بين المدن بعضها بعضًا، وإعداداتٍ أخرى كثيرة، كخطوط نقل السكك الحديدية للبضائع وإنشاء المدن السياحية وإلى ما غير ذلك.

ولهذه التنمية تكاليف ليست بالهينة، وحجم إنفاق هائل لا يمكن إنفاقه دون مخطط استراتيجي واعي للدولة، حيث أن هذا الإنفاق يجب أن يأتي بثمارِه الاقتصادية في مدد زمنية مدروسة، تجعل دراسات الجدوى من ذلك الإنفاق ناجح.

ولا ضير في هذا الإنفاق، ولا ضير أيضًا إن كان الإنفاق معتمدًا على القروض، شريطة أن يكون ضمن الخطط المدروسة لجذب استثمارات أجنبية، تؤدي إلى انعاش الاقتصاد بالدولة، وبها تتفتح مجالات العمل لأبناء الوطن لتقليل نسب البطالة، وإعلاء قيم الناتج القومي المحلي والارتقاء بجودته.

وفي هذا الصدد، تنفق الدول الكثير من المليارات بشكل كبير في تسويق امكاناتها وما تم تنفيذه على أرضها، ودائما يكون التحدي الأكبر هو في كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالوطن لاستثمار تلك المحاور والطرق والبُنى التحتية التي تم تنفيذها لتنمية الدولة.

ولا عجب في كل ما ذكرته لك أيها القاريء الكريم، وهو الذي قامت به الدولة المصرية في السنين الماضية. والتي كنت أراقب خططها التنفيذية في تهيئة البنية التحتية بشكل شامل، وليس جزئي على مستوى الدولة من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها.

إلا أن العجب الشديد والذي تَملكَني بصدق، هو حين بدأت أتابع نجاح الدولة المصرية وإدارتها في جذب الاستثمارات، التي هي حصاد تلك التكاليف الكبيرة في البنية التحتية التي تمت على ارض مصر، 

استثمارات عملاقة تم التعاقد عليها بشكل عاجل يجب معها أن نسعد ونحمد الله ونشكر تلك الإدارة المصرية على نجاحها الكبير في جذب الاستثمار الإماراتي ليُسهم باستثماراته في اقتصادنا الوطني بمصر، 

في علامة واضحة بأن ما قمنا به في مصر كان جاذبًا لهذه الاستثمارات الأجنبية، وأن ثمار تلك الخدمات اللوجيستية قد أتت بثمارها،

وبدلًا من أن نفرح بهذا ونشيد بأنفسنا وبنجاحنا في أولى الخطوات العملاقة التي تُعَد ثمار الخطط الاستراتيجية بالدولة، أجد البعض من بني جلدتنا يحاولون ليّ عنق الحقيقة، وينتقدون الخطوة الصائبة، ويعتبرونها بيعًا للأرض أو تفريطًا في أرض الوطن أو أو إلى آخر مزاعم التشكيك، بشكل ينم عن عدم دراية وقلة معرفية علمية، ولا تعدو مجرد ظاهرة عاطفية متطرفة نحو الوطن، تخلو من التعقل والمعلوماتية -هذا إن استبعدنا قصد السوء من المشهد- لنراهم يتباكون وينتحبون، ويَقلبون النجاح إلى اتهام بالتفريط يتبعه نواح.

والأعجب من ذلك، أنهم لم يُجهدوا أنفسهم لتصفح محركات البحث ليعرفوا حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا وأوروبا وغيرهما، والتي تعتبر دول جاذبة للاستثمارات الأجنبية، دون أن ينتحب مواطنيها بكاءا على -مزاعم- تفريط حكام أوروبا في أراضيهم أو خلافه.

حقيقةً، لا أدري إلى متى سنظل في هذه الدائرة المفرغة، من الرفض والنقد وإشاعة البلبلة عن دون علم أو معرفية، ؟؟ وإلى متى سيظل البعض يسيء لنفسه ولوطنه بقلب الحقائق، ليقدم النجاح في صورة الفشل، ؟؟ وهو في الفشل غارقٌ بفكره المضِل البغيض.