كل من عمل خارج مصر، عمل تحت نُظُم (Systems) وضعت بدقة لخدمة المعاملات بين الناس وتضبط الإجراءات للحصول على الخدمات بشكل مُنظَّم دونما تضارب أو إهدار وقتٍ أو جهد، كما أن تلك النظم واللوائح الإجرائية والاشتراطات الحكومية أو المجتمعية، تضمن الحماية الكاملة بشكل متعادل بين الناس،
فواجباتي التي أقوم بها تجاه غيري هي ذاتها التي ستحميني منه إذا ما حاول التعدي على حقوقي.

ولا ادري ما سبب تنامي مقاومة تلك النُظُم عند البعض من أبناء مصر، إذ أنه وبمجرد التعامل مع منظومةٍ ما إلا ونجدهم يتأففون ويعترضون ويمتعضون ويعتبرون هذه النُظُم مصدر إرباك لهم، وينطلقون في مقاومتها بكل أشكال المقاومة سواءً فكريًا أو تطبيقيًا، رغم انها ضمانة جودة الحياة، لهم ولغيرهم.

ذات يومٍ قرأت في صفحات التواصل الاجتماعي -التي اصبحت تقاطع اجتماعي- قرأت مدونة لأحدهم يلقي الاتهامات عن صاحب شركة عقارية -بإسمها واسم صاحبها- ممن لديه معه خصومة، وأخذ يكيل الاتهامات والنقد المباشر للشركة وصاحبها،
وأنا ليس لدي اعتراض على احتمالية أن تكون الشركة بها مخالفات أو أن لصاحب المدونة حقوق، إذ أنني لا أعرف أي منهما، لكن حاولت أن أشير لوجوب أن يكون لدينا نظام لطرح مدونات التشهير، فاقترحت نظامًا بوجوب إرسال المستندات إلى المسئول عن الصفحة ليتأكد من صحة الاتهام قبل طرح موضوع التشهير،

لكنني فوجئت بأن صاحب مدونة التشهير قد هاجمني، ولامني واعتبرني أُكذِبه وأُدافع عن الشركة وصاحبها، وراح يتهمني بأن لي مصلحة شخصية.

تعجبت كثيرًا من تلك الظاهرة المنتشرة عند البعض، فأي محاولة لضبط وتنظيم التعامل والاجراءات، نجد لها مقاومة شديدة ومعارضة غير بناءة وبضراوة وإصرار.
والأمثلة على تلك الظاهرة كثيرة ولا حصر لها، وهي جديرة بأن ننتبه لها لضبطها منذ الصِغَر،

إن على الأسرة ممثلة في الأم بالأخص، المسئولية الكبيرة في غرس مفاهيم ضرورة احترام والتزام النُظُم واعتبارها أنها الأداة الوحيدة التي بها ننمي الوطن ونَعبُر به إلى غد أفضل.