بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث (٢ )
في كتابه "الفقه الاسلامي ومدارسه "ينفي العلامة الشيخ / مصطفى الزرقا- وأشاركه الرأي - الفكرة السائدة عن أثر اختلاف البيئة مابين المدينة المنورة والعراق في نشوء المدرستين : مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ، وكذا اختلاف الطابع العلمي لكل مدرسة .
بمعنى أن السبب في تمسك مدرسة الحديث في المدينة المنورة بالطابع الأثري، لم يكن - على النحو الذي ترويه كتب تاريخ التشريع - يرجع إلى كونها بيئة منغلقة على نفسها ، ولاتتعرض لمشكلات وأقضية تتطلب اجتهادا جديدا ، في الوقت الذي كان فيه لديها من وفرة من المرويات ما يجعلها في غنى عن استخدام الرأي ، هكذا تقول هذه الكتب .
وتضيف بأنه على العكس من ذلك تماما كانت مدرسة الرأي في العراق ، حيث كانت تتعرض هذه المدرسة وبشكل مستمر
لنوازل ومشكلات جديدة ، لقربها من المدنيات الحديثة وقتها في فارس والروم ، في الوقت الذي لم يكن لديها من المرويات مايكفي لمواجهة نوازلها ومشكلاتها في تلك الظرفية ، ومن ثم كان لجوء أئمتها للرأي والقياس .
تفرع عن ذلك اتهام هذه المدرسة وإمامها الإمام أبي حنيفة بقلة البضاعة في الحديث ، ومن ثم تقديم القياس والرأي عليه الخ .
ويدحض الشيخ مصطفى الزرقا كذلك أثر البيئة في الطرق التي تأسس عليها الاجتهاد في كل مدرسة ، ويبرهن على ذلك بأن الإمام أحمد بن حنبل كان يسكن في العراق ونشر مذهبه وفقهه بها ، وهو في الأصل إمام مدرسة أهل الحديث و صاحب أكبر مسند في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتاوى صحابته رضوان الله عليهم كما هو معلوم .
كيف إذن أنجبت بيئة العراق إمام مدرسة أهل الحديث ، إذا كان الأمر يرجع فقط إلى أسباب بيئية ؟
وأضيف إلى ماقاله شيخنا : أن من الخطأ في سبيل القول بأثرية مدرسة الحديث في المدينة المنورة تقرير ابتعادها عن الاجتهاد والرأي تماما وكأنه مسلك غير مشروع ، بدليل أن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك والذي انتهت إليه الفتوى بالمدينة المنورة ، ماسمي بذلك إلا لإكثاره من الرأي في ما يعرض عليه من المسائل ، وهو ماورثه عنه تلميذه الإمام مالك رضي الله عنه ، ومن ثم قرر الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن الإمام مالكا رأس في مدرسة أهل الرأي ، على الرغم من روايته للموطأ ، بدليل تلك المنهجية التي سرى عليها الإمام رضي الله عنه في اجتهاده ، والتي قدم فيها القياس المستند إلى القواعد والكليات على الأثر في بعض فتاواه ، وكذلك ماتميز به فقهه والمدرسة المالكية عموما من الاعتداد بالمصلحة المرسلة ، حتى عدوا أكثر المذاهب الفقهية اعتدادا بها ، لاسيما عند المتأخرين في المغرب والأندلس .
الأمر إذن يرجع إلى المنهجية التي اتبعتها كل مدرسة في قبول المرويات ، والآلية التي مضى عليها أهل الاجتهاد المؤسسون من علماء كل مدرسة وأئمتها في التعامل مع النصوص الظنية ، و متى يقدم الرأي والقياس عليها لأسباب منهجية بعد أن أسسوا لذلك تأسيسا أصوليا عميقا ، أودعوه كتبهم وتوارثه تلامذتهم ، ولاعلاقة للبيئة والمكان بشيء من ذلك ، وإلا لجاز اتهام الإمام أحمد بقلة البضاعة في الحديث لكونه سكن العراق ، على نحو مافعل مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وعن أئمتنا أجمعين .
2
-2
