بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث (٢ )
في كتابه "الفقه الاسلامي ومدارسه "ينفي العلامة الشيخ / مصطفى الزرقا- وأشاركه الرأي - الفكرة السائدة عن أثر اختلاف البيئة مابين المدينة المنورة والعراق في نشوء المدرستين : مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ، وكذا اختلاف الطابع العلمي لكل مدرسة .
بمعنى أن السبب في تمسك مدرسة الحديث في المدينة المنورة بالطابع الأثري، لم يكن - على النحو الذي ترويه كتب تاريخ التشريع - يرجع إلى كونها بيئة منغلقة على نفسها ، ولاتتعرض لمشكلات وأقضية تتطلب اجتهادا جديدا ، في الوقت الذي كان فيه لديها من وفرة من المرويات ما يجعلها في غنى عن استخدام الرأي ، هكذا تقول هذه الكتب .
وتضيف بأنه على العكس من ذلك تماما كانت مدرسة الرأي في العراق ، حيث كانت تتعرض هذه المدرسة وبشكل مستمر
لنوازل ومشكلات جديدة ، لقربها من المدنيات الحديثة وقتها في فارس والروم ، في الوقت الذي لم يكن لديها من المرويات مايكفي لمواجهة نوازلها ومشكلاتها في تلك الظرفية ، ومن ثم كان لجوء أئمتها للرأي والقياس .
تفرع عن ذلك اتهام هذه المدرسة وإمامها الإمام أبي حنيفة بقلة البضاعة في الحديث ، ومن ثم تقديم القياس والرأي عليه الخ .
ويدحض الشيخ مصطفى الزرقا كذلك أثر البيئة في الطرق التي تأسس عليها الاجتهاد في كل مدرسة ، ويبرهن على ذلك بأن الإمام أحمد بن حنبل كان يسكن في العراق ونشر مذهبه وفقهه بها ، وهو في الأصل إمام مدرسة أهل الحديث و صاحب أكبر مسند في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتاوى صحابته رضوان الله عليهم كما هو معلوم .
كيف إذن أنجبت بيئة العراق إمام مدرسة أهل الحديث ، إذا كان الأمر يرجع فقط إلى أسباب بيئية ؟
وأضيف إلى ماقاله شيخنا : أن من الخطأ في سبيل القول بأثرية مدرسة الحديث في المدينة المنورة تقرير ابتعادها عن الاجتهاد والرأي تماما وكأنه مسلك غير مشروع ، بدليل أن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك والذي انتهت إليه الفتوى بالمدينة المنورة ، ماسمي بذلك إلا لإكثاره من الرأي في ما يعرض عليه من المسائل ، وهو ماورثه عنه تلميذه الإمام مالك رضي الله عنه ، ومن ثم قرر الشيخ أبو زهرة رحمه الله أن الإمام مالكا رأس في مدرسة أهل الرأي ، على الرغم من روايته للموطأ ، بدليل تلك المنهجية التي سرى عليها الإمام رضي الله عنه في اجتهاده ، والتي قدم فيها القياس المستند إلى القواعد والكليات على الأثر في بعض فتاواه ، وكذلك ماتميز به فقهه والمدرسة المالكية عموما من الاعتداد بالمصلحة المرسلة ، حتى عدوا أكثر المذاهب الفقهية اعتدادا بها ، لاسيما عند المتأخرين في المغرب والأندلس .
الأمر إذن يرجع إلى المنهجية التي اتبعتها كل مدرسة في قبول المرويات ، والآلية التي مضى عليها أهل الاجتهاد المؤسسون من علماء كل مدرسة وأئمتها في التعامل مع النصوص الظنية ، و متى يقدم الرأي والقياس عليها لأسباب منهجية بعد أن أسسوا لذلك تأسيسا أصوليا عميقا ، أودعوه كتبهم وتوارثه تلامذتهم ، ولاعلاقة للبيئة والمكان بشيء من ذلك ، وإلا لجاز اتهام الإمام أحمد بقلة البضاعة في الحديث لكونه سكن العراق ، على نحو مافعل مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وعن أئمتنا أجمعين .
د. عزة محمد بركة
محمد محمد جاد محسن
رشا ماهر يوسف علي سالم
هبة حليم عزيز شعبان
د.خليل السيد خليل محمد
د. نهى فؤاد محمد رشاد
زين دومه عبد العاطي الابوز
يوستينا الفي قلادة برسوم
د. عبد الوهاب المتولي بدر
د. نهله عبد الحكم احمد عبد الباقي 
حنان صلاح الدين محمد أبو العنين 
زينب حمدي 
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر 
ياسر محمود سلمي 
د. شيماء أحمد عمارة 
م. اشرف عبد الصبور الكرم 
5
-1
