عَمَّ الغلاءُ أرجاءَ البلاد، العمل من أجلِ توفيرِ ثمن الطعام أضحى هدفًا للملايين، ناهيكَ عن إيجارِ المسكن والذي زادَ أضعافًا مُضاعفة، لا يقدرُ على دفعها سوى القليل.

هذا مالكُ عقارٍ يتكوّن من عِدّةِ طوابق، قامَ بطردِ أُسرةٍ مصرية لعدمِ مقدرتها على دفعِ الإيجار في ثوبهِ الجديد بعدَ أنْ زادَ أضعافًا كثيرة، ليقومَ في الحالِ بتأجيرِ شقتهِ لبعضِ الأجانبِ لإستطاعتهم دفع ما حدَّدهُ هو من إيجار.

والسؤال هُنا يطرح نفسهُ: لماذا يَزيد صاحب العقار في الإيجار حدًّا كبيرًا؟

ألعِلمهِ بحاجةِ الأجانب لمسكانٍ يُقيمونَ بها فترة اِقامتهم؟

أم لإستغلالهِ جوّ الغلاء الذي أصبحَ واقعًا مريرًا لا بُدَّ من مُعايشته؟

عقلًا حتّى وإنْ كانَ الأجانب يملكونَ المال فإنَّهم لن يُلقوا بمُعظمهِ في الإيجار، ناهيكَ عن الطعام والإلتزامات، والفواتير وغيرها.

إذًا صاحب العقار هو مَن قامَ برفعِ سعر الإيجار حدَّ الفُحش، بالطبعِ هو حُرٌّ فيما يَملك، لكنْ لماذا لا تُشرّع الدولة حدًّا بعينهِ للإيجارات، كما حافظتْ على حقوقِ المُلّاكِ بالقوانين؟!

لا أُنكرُ حقّ صاحب العقار في الإستفادةِ من عقارهِ لكنْ ليسَ على حسابِ الغير؛ فما يفعلهُ بعض مُلّاك العقارات اليوم ما هو إلَّا اِستغلالٌ واِستنزافٌ يعود بالضررِ على المواطن البسيط، والذي يُمثّل ملايين المصريين.

ثُمَّ إنَّ العدل في الإيجارِ بينَ المصري والأجنبي لهو قمّة الظلم؛ إذ أنَّ مُعظم المصريين الآن تقلّ رواتبهم عن اِيجارِ مسكنٍ كانوا يستأجرونهُ سلفًا من ذاتِ الراتب الحالي!

لا بأس.. يُدَبِّرُ اللَّهُ الْأَمْرَ وكفى بهِ سُبحانَهُ وتعالى.