دمياط: استدامة على الورق.. وخرسانة على الأرض!

منذ قرابة سبعة أعوام، أقدمت محافظة دمياط على هدم مبنى الديوان العام القديم في قلب المدينة التاريخية، في بقعة هي الأجمل على ضفاف النيل. لم يكن المبنى مجرد جدران، بل كان محاطاً بحديقتين من أكبر وأعرق حدائق المدينة، كما كان يضم مسجداً يخدم العاملين في المنطقة المركزية (المحكمة، المستشفى العام، مجلس المدينة) وسكان المنطقة المحيطة.

اليوم، ونحن نشاهد القبح المعماري الحالي، نتساءل: من صمم؟ ومن وافق؟ لقد تم محو هاتين الحديقتين وذلك المسجد من خريطة المدينة لصالح تصميم "خرساني" أصم، اغتال الخضرة ودمر الرئتين الوحيدتين للمنطقة، في صمت مريب من وزارة البيئة، وغياب تام لنواب المحافظة الذين لم يحركوا ساكناً.

تزييف الواقع والشعارات الجوفاء

كان هذا النهج "منطقياً" في عهد السيدة منال عوض، المحافظ السابق؛ حيث طغت لغة الشعارات الجوفاء مثل "اتحضر للأخضر" على الواقع المرير. والمفارقة هنا تكمن في التناقض الصارخ؛ ففي الوقت الذي كانت تُدمر فيه حدائق دمياط ونواديها المهنية ، كانت المحافظة تنشغل باحتفاليات كبرى (كذكرى حوار فرنسيس الأسيزي والسلطان الكامل في 2019) وتستقبل الوفود الدولية برسائل "المحبة والسلام ونصرة المظلوم"، بينما الواقع على الأرض يظلم البيئة ويظلم المواطن الدمياطي البسيط بحرمانه من متنفسه الطبيعي.

بل وصل الأمر إلى محاولة "تغيير هوية المحافظة" عبر إلغاء احتفالات عيد دمياط القومي التاريخي الذي أرست قواعده قامات مثل المحافظ الراحل "حمدي عاشور". إن هذا التغول السلطوي لم يجد من يردعه من نواب الشعب الذين صمتوا أمام هدم التاريخ وتشويه الحاضر.

التوسع الأفقي: "جريمة تخطيطية" مع سبق الإصرار

ما حدث في ديوان المحافظة، وفي ميدان الشهابية الذي استُبدلت خضرته بالبلاط والصبّار، وفي حديقة "بنت الشاطئ" التي سُجنت خلف الأسمنت، يعكس فجوة مؤلمة في الوعي البيئي.

من الناحية الهندسية، يُعتبر التوسع الأفقي على حساب المساحات الخضراء في مدينة مزدحمة كدمياط "خطيئة تخطيطية". كان من الممكن اللجوء إلى التوسع الرأسي (Vertical Expansion) عبر تصميم برج إداري مكان المبني القديم متعدد الطوابق مع الإبقاء علي مساحة الحديقة، ويوفر ضعف عدد المكاتب، وتبقي الحديقة كمتنفس طبيعي. ولكن، تم اختيار الحل الأسهل إنشائياً والأغلى بيئياً وإنسانياً.

لماذا استبدلنا "الهوية البصرية" بـ "الكتل الصماء"؟

إن إزالة الأشجار المعمرة واستبدالها بالخرسانة أدى لما يُعرف علمياً بـ "الجزر الحرارية"، حيث ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بشكل خانق، ويزداد استهلاك الطاقة. حتى الشوارع الملاصقة للمبنى لم تسلم، حيث تم اقتطاع مساحات منها بالحواجز الحديدية لتضييق الخناق على حركة المرور الكثيفة أصلاً.

إن غياب المجالس المحلية، وتعطيل أدوات الرقابة، جعل السلطة التنفيذية تنفرد بقرارات "سلطوية" تغلفها بشعارات "تطوير الخدمات"، بينما الحقيقة هي تدمير لجودة حياة الإنسان الدمياطي.

نداء إلى معالي المحافظ الحالي

إننا نهيب بالدكتور أيمن الشهابي، المحافظ الحالي، أن يصحح هذه الأوضاع المقلوبة. إن أولى خطوات الإصلاح هي إعادة الاعتبار للقيم الروحية والبيئية:

1. إنشاء مسجد في الدور الأرضي من المبنى الضخم الجديد، تعويضاً عن المسجد الذي هُدم، وخدمةً لآلاف المترددين على المنطقة.

2. استعادة الخضرة لميدان الشهابية وكورنيش السنانية وحديقة بنت الشاطئ، وفق رؤية علمية لا تعتمد على الأسمنت والبلاط.

3. وقف التغول العمراني الحكومي على ما تبقى من مساحات خضراء، واعتبار "الاستدامة" حقيقة تُطبق، لا شعاراً يُرفع.

إن بناء الجدران سهل وتدشنه المكاتب الهندسية في أشهر، ولكن استعادة "رئة المدينة" ونظامها البيئي المعمر هو أمر يفوق قدرة الخرسانة. فهل من مجيب ينقذ ما تبقى من هوية دمياط؟