❤️خليليات ❤️

قرأت الليلة بحثا جميلاً…

وفى العادة لا أقرأ إلا البحوث المحكمة من قِبل أساتذة وأرباب العلم والتخصص …

👌فالليلة قرأت بحثا بعنوان (العاقلة في ضوء المستجدات الاجتماعية: دراسة فقهية(*)

وهو للدكتور / محمد نوح معابدة / كلية الدراسات الفقهية والقانونية - جامعة آل البيت بدولة الأردن 

❤️وخلاصته: 

أن الدية مائة ناقة و نزل القرآن الكريم وجاءت السنة النبوية الشريفة أن يتحمل أقرباء القاتل دية القتل الخطأ أو العمد عندما يعفو أولياء الدم 

وتكون الدية مئة ناقة، والسبب في تحملهم معه لما جنت يداه أن علاقتهم قائمة على النصرة لبعضهم بعضاً، 

✍️فهل علاقة النصرة مختصة بالأقرباء أم يمكن أن يقاس عليها علاقات اجتماعية أخرى؟ 

✍️وقد ظهر لي في هذا البحث أن التناصر علة يمكن القياس عليها، وأن تطور الحياة الاجتماعية يواكبه إعادة نظر في كيفية تطبيق الأحكام الشرعية دون المساس بجوهرها

✍️وإليكم ملخص ما توصل اليه هذا الباحث الأردنى الجميل .

 👌عرف العاقلة وذكر سبب التسمية  

1- أنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعون عنه، إذ العقل المنع.

2. أنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقة من أولياء دم المقتول كما تقدم.

3. أنهم الذين يتحملون عن الجاني العقل أي الدية.

4. أنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.

5. أنهم يعقلون لسان ولي الدم.

✍️ثم ذكر أنواع القتل 

✍️ثم ذكر أقوال العلماء في تعيين العاقلة

✍️ثم ذكر الباحث مقترحات رائعة وانزل مسألة ( على العاقلة منازل وتطبيقات واقتراحات لتفعيلها فى عصرنا فقال :

👌إنّ الدية يتحملها فئة معينة من الأقرباء هم أشدهم نصرة له ويسمون العاقلة، فأقر المجتمع على عرفه.

2. أن ظروف المجتمعات الإسلامية قد تغيرت عما كانت عليه في زمن تنزل الرسالة الشريفة، فقد قلّ الاعتناء بالأنساب حتى في بلاد العرب، ووجدنا بعض بلاد المسلمين من الأعاجم لا يحفلون بها مطلقا، فضلاً عن الأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، مما يجعل الباحث أمام خيارين:

- الأول: أن يحمل القاتل الدية كاملة وهو ما لم يحمله الله تعالى له.

- الثاني: أن يطل دم امرئٍ مسلم وهو ما شرعت الدية لمعالجته.

💐ولذلك اجتهد الباحث واقترح الاتى :

أن هناك تكتلات فى العصر الحديث كنقابات الأطباء والمهندسين وسائقي السيارات وأمثالهم الذين أثبت الواقع أن نصرتهم لبعضهم أشد من نصرة الأقرباء متحققة فيهم علة التعاقل فيكونون عاقلة لبعضهم البعض.

وبناء عليه فإن العاقلة تُرتب على النحو الآتي: الديوان؛ لمن كان له ديوان، فإن لم يكن فالقرابة، فإن لم يكن فبيت المال.

🌹وقال الباحث:

لما كانت الوزارات والمؤسسات الرسمية والنقابات العمالية هي التي يتحقق بها نصرة الأفراد المنتمين إليها على ما نراه في الواقع العملي، من حيث دفاعها عن حقوقهم ومطالبة الغير بتوفيرها وسعيها إلى تحسين أوضاع المنتمين إليها، فإني أرى أنها هي التي تمثل الدواوين، وهي التي تحمل دية قتيل الخطأ خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الأسباب المفضية إلى القتل الخطأ، وأما غير المنتمين لمثل هذه التجمعات فننتقل بهم إلى القرابة ثم بيت المال على ما مر ذكره، ولوضع آلية تنفيذ دورها كعاقلة أضع المقترحات الآتية:

👌الاقتراح الأول:

أن تنشئ الدولة - بصفتها ولي الأمر - صندوقاً يسمى "صندوق الديات الشرعية" بحيث تقتطع من رواتب الموظفين بضعة قروش ترصد لحسابه، وفائدة هذا الحل أن الجزء المقتطع من الرواتب سيكون ضئيلاً جداً بالنسبة للأفراد وذا محصلة كبيرة بالنسبة للدولة، وبالتالي فإن الدية ستدفع كاملة دون اللجوء إلى المصالحة التي يقوم بها وسطاء الخير، وتسعى دائماً إلى إنقاص الدية عن مقرراتها الشرعية رحمة بالقاتل وأهله، فيضيع بذلك حق الأرامل أو الأيتام أو الوالدين الذين كان المقتول ينفق عليهم، فضلاً عن أنه الحق الشرعي لأولياء الدم ولو كانوا أغنياء.

👌الاقتراح الثاني:

أن تضيف الدولة -بصفتها ولياً للأمر- إلى قيمة فاتورة الكهرباء أو المياه أو الهاتف نسبة ضئيلة من قيمتها الإجمالية تساوي بضع فلسات لترصد في "صندوق الديات الشرعية" وتكون هذه الإضافة البسيطة شبيهة "بفلس الريف" الذي يضاف إلى قيمة بعض الفواتير متناسباً مع قيمتها الإجمالية لينفق على شق الطرق الزراعية أو إنارة الأرياف إلى غير ذلك من خدمات القرى ومصالحها.

وفائدة هذا الحل: أنه سهل التنفيذ وضئيل التكلفة على الأفراد، وذو محصلة عالية بالنسبة للصندوق.

👌الاقتراح الثالث:

أن تعمد الدولة إلى بعض المعاملات الحكومية مع الأفراد - مثل ترخيص السيارات- فتضيف إليها ضريبة بسيطة تمثل بضعة قروش ترصد لمصلحة صندوق الديات، وذلك عن طريق إجبار صاحب المعاملة على شراء طابع بريدي يضاف إلى معاملته، ويسهم في حمل دية الخطأ عند الحاجة بخاصة حوادث الطرق كثيرة .

👌الاقتراح الرابع:

أن تسن قوانين تجعل كل نقابة أو متحدي مهنة عاقلة لبعضهم البعض فنقابة المهندسين عاقلة المهندس، ونقابة الأطباء عاقلة الطبيب، ونقابة الفلاحين … الخ وهكذا نقول في أصحاب المهن، ومن لم تكن له نقابة حملت عنه الدولة إن لم تكن له قرابة عاقلة بالقربى، كما هي مذاهب الفقهاء.

🫏🫏وقد يقول قائل: 

إن المقترحات كلها تشترك في كونها تخفف المسؤولية عن القاتل مما يؤدي بالناس للاستخفاف بالأرواح، إذا علموا أن هنالك من يحمل عنهم الدية؛ فيقع منهم حوادث ظاهرها القتل الخطأ وحقيقتها عدم أخذ الحيطة والحذر.

🔥🔥وللجواب على هذا أقول:

أولاً: إن لدى المسلم رادعاً دينياً يمنعه من الاستخفاف بالأرواح، وهو يقرأ قول الله تعالى: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) [32: المائدة].

ثانياً: إن هذه الحلول لا تنفي عن القاتل الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وهي بلا شك عقوبة شخصية رادعة.

ثالثاً: إن سنّ مثل هذه القوانين يحل مشكلة القتل الخطأ من الناحية المادية المتمثلة في كيفية دفع الدية، لكنه لا ينفي إيقاع عقوبات تعزيرية تردع المتهاونين، من سجن وغيره حسب ما يراه ولي الأمر.

رابعاً: إن سنّ مثل هذه القوانين لا ينفي أن ترتب بحيث يتحمل القاتل جزءاً من الدية يقدره القاضي ليكون رادعاً على نحو لا يظلمه، فيكون عقوبة وجزءاً من الدية في وقت واحد، وهذا باعتباره الجاني والمسؤول عما فعل أصلاً، ولكن تحمل العاقلة عنه كان من باب المساعدة، وهذه المساعدة تتناسب مع الظروف التي يراها القاضي.

💐💐وختاماً: أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما كتبت، وسُددت فيما رجحت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.💐

💐صباحكم انفاق عفو 💐