الانتظار أحيانًا يأتي لخير لم نتوقعه، قد نتذمر خاصة عند اجراءات أي معاملة في بنك أو في زحمة المواصلات أو حتى في المؤسسات الحكومية وهذه تحديدًا أكثر ما يحدث فيها مشاكل بين الموظف بوصفه الشخص الذي يقدم الخدمة وبين من يتلقي الخدمة أو يريد معاملة أو إجراء فهذا خطأ مركب ومتراكم وقعت فيه منظماتنا ومؤسساتنا فكل من المؤسسة والموظف شركاء في الخطأ أمّا الشخص الذي يريد طلب خدمة هو لا ذنب له فهو يفهم أن لديه اجراء ينبقي أن يكتمل وفق تسلسل زمني وتعامل مقبول من كل الطرفين، هذا سلوك مدني متحضر يجب أن تلتزم به المؤسسات و أن تعمل المؤسسات على تدريب وتأهيل الموظفين الذين يعملون فيها خاصة الذين يقدمون خدمات مباشرة للمواطنين فالزج بأيّ موظف غير مؤهل تربويًا ولا يجيد أسلوب التعامل مع الآخرين وخاصة العملاء والزبائن بروح طيبة تعكس أهداف المؤسسة التي يعمل فيها يعقد طبيعة التعامل ويخلق المشاكل التي لا تجد من يطفئها ساعتها هناك من يقوم بابتزاز المواطنين والعملاء مستخدمًا منصبه لإهانة وإذلال المواطنين والعملاء فهذا سلوك لا يمكن الصمت عليه وعلي كل من واجه ذلك التبليغ بشكل قانون للإدارة التي يتبع لها الموظف فإن شاعت ثقافة التعامل في حدود القوانين بالتأكيد سوف يصد كل سلوك فردي لا يعبر عن المؤسسة ويحاسب صاحبه فالجماهير لا يمكنها ان تكون على الدوام في حالة المقاومة في كل مكان يكفيها أنها جاءت بنظام سفكت من أجله دماء وأرواح شباب في مقتبل عمرهم ليكون مهرًا لحريتهم وسيادتهم واحترامهم.





































