إثر إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ تعطلت الحياة في السودان وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتفشي الفوضى في كل مدن السودان نتاج الأمني الذي أحدثته حالة اللادولة عقب هذا الانقلاب لم تكن هناك حياة ينتظرها من ضحوا بأرواحهم الطاهرة ،حالة من انسداد الافق السياسي لكل فاعل سياسي في المجتمع السوداني ، شكل شباب لجان المقاومة رؤي جديدة تطيح بانقلاب العسكر علي السلطة السياسية المدنية التي جاءت بها ثورة ديسمبر ٢٠١٨ العظيمة ،فخاضوا بعد عمليات تنظيمية داخلية استمر أكثر من خمسة شهور تباعا خرجوا برؤية تصلح أن تدير ما تبقي من دولة او بمعني تبني دولة كما يتطلع هذا الجيل وفقا لرؤاهم وأحلامهم وان يكتبوا تاريخ جديد ودرس للفاعلين السياسيين بأن جيل ديسمبر لم يكون فقط جيل مقاومة وإنما جيل صناعة تاريخ جديد للدولة السودانية فكان لميثاقهم(ميثاق تأسيس سلطة الشعب ) الذي ضجت به كل وسائل الميديا داخليا ودوليا فرصة ذهبية لتحقيق حلم الثوار والشهداء الذين لم يترددوا في تقديم ارواحهم لهذا الحلم الكبير ،لم يكن للعسكر والجنجويد اي حاضنة سياسية تسند وجودهم في السلطة واستمرارية سطوتهم علي السلطة لتاريخ هذه اللحظة الي حد ما استطاعوا أن يستفيدوا من حالة الفراغ الذي حدث بين مكونات قوى الثورة الحية والذي ادي الي تفرقة معسكر الثورة الي أكثر من ثلاثة مراكز لقوى الثورة نجد لجان المقاومة في ميدان المقاومة في صعيد منفردها لإسقاط الانقلاب ،والحرية والتغيير المجلس المركزي في كفة ،والحزب الشيوعي هو الآخر في كفة منعزلا تماما عن المجموعات السياسية ،وآخرون لن ينكر أن لهم وزنهم وثقلهم السياسي ومواقفهم النضالية بعيدا عن ما يدور وكلا متمسك برؤيته الأحادية لإسقاط الانقلاب ،ساهم هذا التشتت من زيادة عمر الطقمة الانقلابية علي تمسكهم بالسلطة لوحدهم كجنرالات متفردة بقرار وسيادة الدولة المنحلة مساندين لهم من دروب النضال جنرالات الحركات المسلحة التي وقعت علي اتفاق جوبا لسلام السودان والذين لم يكن لهم دور وطني يشبه ويليق بنضالاتهم في تاريخهم السياسي باستثناء من تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم عند حدوث الانقلاب واستولاء العسكر علي السلطة ،تأزم الوضع سوءا وازداد وتيرة الصراع داخل معسكر القوى السياسية المدنية كلا يحشد لموقه الذي يتبناه لإسقاط الانقلاب مقابله استمرار العسكر في السلطة وجرتهم علي إبطال وإلغاء كل القرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ضد كل الفاسدين في عهد نظام حكم المؤتمر الوطني بل ارجاع من تم فصله من الخدمة وفقا لقانون التفكيك وإطلاق سراح معظم الذين كانوا في السجون بذات القانون بمعني أكثر دقة إرجاع الكيزان الي الحياة السياسية كأشخاص وأفراد وهذا بدوره يساهم في عودتهم كحزب الي الساحة السياسية بعد تم حل حزبهم ،

ذات الوضع الذي جعل قوى الحرية المجلس المركزي تعيد ترتيب صفوفها تنظيميا وسياسيا من جديد وبنهج جديد افرز عودتها باعتبارها أكثر الكتل المدنية (بميزان شخصي ناتج من متابعة المشهد في البلاد ) لديها وجود فعلي ومشاركة فاعلة وقبول مجتمعي وبكل مواجهة وصمود قدمت في منصاتها نقد وتقويم وتقييم لتجربة حكمها في الفترة الانتقالية وأعلنت موقفها الرامي لإسقاط الانقلاب وفقا لرؤي تمثلت أبرز اليات اسقاط الانقلاب في الضغط الشعبي ،والضغط الدبلوماسي والعملية السياسية وخاضت فعليا في العملية السياسية اي التسوية وكان هذا ما لا يتزن مع شعارات لجان المقاومة المعروف باللاءات الثلاثة لاتفاوض،لاشراكة ،لاشرعية مما زاد من فرصة وحدة احد اهم كتل عناصر المقاومة التي إن حدث بالتأكيد لكان الحال غير ما وصلنا إليه حاليا ،

وقعت الحرية والتغيير المجلس المركزي في ٥ديسمبر ٢٠٢٢ مع المكون العسكري وثيقة الاتفاق الإطاري وبطبيعة الحال وجدت هذه العملية قبول ودعم من عدة أطراف ومجموعات وبالمقابل رفضت وتم وصف العملية بعودة العسكر الي الشراكة مرة أخرى وان كان هذا لم تشير إليه كل بنود الاتفاقية بل كان واضح بأبعاد العسكر من الحياة السياسية نهائيا ،وكثفت الحرية كل طاقتها في اكتمال هذا الاتفاق والذي جاء وزن مرحلتين ،عقدت في مرحلته النهائية اي قبل التوقيع علي الاتفاق السياسية في مرحلته النهائية خمسة ورش (ورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ،ورشة اتفاق جوبا لسلام السودان ورشة مؤتمر شرق السودان ورشة العدالة والعدالة الانتقالية ،ورشة الإصلاح الامني والعسكري) في وصفهم لها بأن تكون أجندة تعمل عليها وعلي تنفيذها الحكومة الانتقالية التي تفضي وتشكل عقب التوقيع علي الاتفاق الإطاري النهائي ،والذي كان مزمع أن يتم وفقا لم حدد عقب الافراغ من ورشة الاصلاح الامني في الأول من أبريل وتم تأجيله بسبب الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع علي مدة الترتيبات الامنية كما أشيع ذلك في وسائل الإعلام ،

فما يمكن يقال عزيزي المتابع الحصيف بأن حب وشهوة العسكر السوداني للسلطة وتمسكهم بها لن يفضي الي اي اتفاق يأكد إبعادهم من عرش هذه السلطة لذا كان سهل عليهم التحجج والتبرير بما أشيع لنا مؤخرا حول عدم توقعيهم بأن هذا نتاج من مدة التي تؤكل وتتم فيها عمليات الدمج والترتيبات الأمنية ،نريد سؤال جوهري ندرك أن القوات المسلحة لديها ملفات جاهزة بعضوية ونشاط كل المنضويين لها وكذلك الدعم السريع اذا فما الحوجة الي إطالة مدة الدمج والتمسك بها؟ وباعتبار كإنو ما يتم عمله من المستحيلات !

لطالما الحرية والتغيير خاضت في هذا الدرب برؤي مغايرة ولم يتفق معها معظم الكتل المناهضة للانقلاب اذا الارجح لها أن توقف التفاوض عند هذا الحد وتحفظ جهدها لابتكار رؤي جديدة لإسقاط بدلا أن تكون في وطأة جرجرة العسكر الذي وضح أنه بإمكانه أن يوقع علي الاتفاق الإطاري متي ما أراد او عدم التوقيع او كما يحدث الأن جره وتأخيره وفقا لما ينوي له فهذا أن لم تأتي الحرية والتغيير بكرت تفاوضي جديد يرجح كفة موازنة العملية السياسية ستصبح العملية السياسية مرهونة لرغبة القوات المسلحة توقع متي ما أرادات

وهذا ما يزيد من مدة تمكينهم في السلطة واستمرار حكمهم الذي شابه تردي الوضع الاقتصادي والامني والسياسي والاجتماعي بدرجة أدت الي تدخل المجتمع الدولي برمته في الشأن السياسي وفي سياسية البلاد إذ كل دول المحاور تلعب بقضية السودان لصالح مصالحها المشاهد الحصيف يرى بأم أعيينه كمية وجود المجتمع الدولي وإلتفافه حول الشأن السياسي الذي من الأجدى ان يحسمه السودانيين لوحده باعتبار انها قضية تخص السودانيين فقط، علي الحرية والتغيير أن تفكر خارج الصندوق لتعيد ميزان القوة الي صالحها كما حدث في ٣٠يونيو ٢٠١٩ عندما تعنت المجلس العسكري ورفضه للتفاوض مع الحرية والتغيير قبل انقساماتها وتفككها الذي حدث لها بعد تجربة حكمها في فترة حكم عبدالله حمدوك الأولي

تمسك العسكر بالسلطة لن يزيحه إلا تماسك قوى الثورة حول اليات عمل واحدة وأهداف واحدة وماعون واحد يظهر مدى قوتها في مواجهة هؤلاء الانقلابين ،وزن هذا يتحقق فعليا شعار عودة العسكر الي الثكنات وحل كل المليشيات

الي أن يتعافى الوطن وتبني دولة المواطنة والعدالة والقانون والكرامة

الدولة المدنية الديمقراطية التي نحلم بها

دام الوطن بخير