تموج صفحات التواصل الاجتماعي و برامج التوك شو وغيرها من المواقع الإخبارية بنقاشات وجدالات حول كيفية تطبيق قانون التصالح الأخير, ويجتهد الكثيرون في التفسير والتأويل والتقول,

فهناك من يقول بأن على المشتري دفع قيمة التصالح لأنه شريك أصيل في منظومة المخالفات, وغيره يرى بأن المشتري مظلومًا ولا عليه جرم, فهو ضحية لمارقٍ ظالم في صورة مستثمر عقاري يختفي وراء شبح اسمه "الكاحول" أي الشخص الذي يتم البيع الصوري باسمه, في حين أنه أصلًا لا يُستدل عليه فضلًا عن أنه شخص لا يملك شيئًا إلا مستندات صورية ليكون ستارًا وغطاءًا يخفي المستثمر المتعدي بالمخالفات.

وفي الحقيقة, يظل لكلا الرأيين وجاهتهما ومنطقهما, إذ أن المشترين في غالبيتهم يعلمون يقينًا أن سبب تدني سعر الوحدات التي يشترونها هي بسبب المخالفات البنائية, وإلا فلم يكن لهم ليحصلوا على مثل تلك الوحدات بهذه الأسعار, وبالتالي فهم شركاء بشكل أو بآخر في المخالَفة, بل وفي رواج وتسويق المباني المخالِفة وتنامي المخالفين وتغلغل الظاهرة كالسرطان في جسد صناعة التشييد العمراني الإسكاني.

وعلى الجانب الآخر, لا يمكن أن نغفل مسئولية الجاني الأصيل وهو المستثمر الذي قام بالبناء بأموال المشترين, إذ أنه المستفيد الأول, وهو رأس المال, وهو القاطرة التي قادت قطار المخالفات قبل أن يركبه أي من المشترين, ووضع دراسات جدوى إقتصادية تبين أرباحه بناءًا على وجود المخالفات, وهو يعلم يقينًا أنه يخالف, بل وقد يكون من الذين قدِموا على فسادٍ في محلياتٍ أو غيرها –إن وجد- ولذلك فهو المتهم الأول.

وفي تصوري, أن المشتريين وبالرغم من أن أغلبهم يعلمون بوجود مخالفات بشكل مسبق, لكنني لا أستطيع الجزم بأن كل مشتري علم بذلك, ولا أستطيع القول بأن المشتري الذي سأل عن عداد الكهرباء وتغذية المياه والصرف في الوحدة السكنية ووجدها متوفرة بشكلٍ رسمي حكومي, أنه مسئول بعد ذلك عن لماذا اشتريت الوحدة السكنية,؟

 فهناك كثيرين قد راودهم الشك وحين علموا بأن المرافق الحكومية قد وصلت بشكل رسمي, كان هذا بمثابة صك الإطمئنان إلى أن الوحدة سليمة أمام الأجهزة الرقابية بالدولة من أحياء أو محليات.

و هذا المشتري, لم يسمع ولم يقرأ تحذيرًا تم نشره في إعلام رسمي ولا في جرائد قومية أو غيرها, يحذر الناس من التعامل على الوحدات المخالفة سواءً بزيادة الأدوار عن الترخيص أو مما تم بدون ترخيص.

أنا هنا لا أصبو أبدًا إلى أن أبرر وجود تلك المباني السكنية المخالفة, ولا أدعو إلى تركها على مخالفاتها, بل أُشدد على ضرورة وجود العقاب الحازم والجازم تجاه كل مخالفة حدثت,

إلا أنني أدعو لأن يكون العقاب منصبًا على المستثمر صاحب العقار المخالف, وهو معروف بالضرورة لكل المحيطين به, بل ولا أغفل أنه قد يكون هذا المستثمر ممن أزكى نار الفساد بسعيه بين أروقة بعض المكاتب لإغفال عين المراقبة عليه أثناء التنفيذ.

وأخيرًا, أدعو بكل وضوح إلى أن يكون التصالح واجب على المستثمر الأصلي وليس خيارًا, بمعنى أن لا يُخيّر المستثمر في أن يتصالح أو لا, بل يجب أن يُسَن قانون تصالح إجباري على المخالفات التي إلى تاريخ يوليو 2017م كما نص القانون,

ولكن بدون خيار بين التصالح أو الهدم, لأن الهدم سيكون معناه الإضرار بالمشتري, في حين أن المخالف هو المستثمر الأصلي صاحب العقار الذي اكتسب مكاسب بدون وجه حق, ويكون عليه لزامًا التصالح بها.