بين هذين المعنيين, السطوة والقسوة عشت لحظاتٍ أتعجب لما وصلنا إليه في مجتمعاتنا العربية بما فيها المصرية، من توغل المجتمع في سوء الظن والبحث عن الفضائح وطلب الأخبار التي تسيء للآخر وبالأخص لو كانت فتاة أو امرأة، لنجد أن المجتمع في غالبيته -إلا قليلًا- والمتمثل في العقل الجمعي الذي يحرك سطوة مجتمعنا، نجده يتماهى مع أي خبرٍ يتم نشره تكون فيه إساءة وتلويثٌ لهيئة أو مؤسسة أو فردٍ من أفراده، وقد يزيد عليه البعض شيئًا كثيرًا، لتنطلق آلة القسوة من خلال السطوة الكاسحة من المجتمع على أفراده، لنحصد مَرارًا قد لا يندمل.
أكتب سطوري بعد قراءة مستفيضة عن الحدث الجلل الذي قطفت فيه إحدى فتياتنا روحها البريئة بسبب هذه السطوة حيث ازدادت عليها القسوة، لتصل بها إلى أن معلمًا لها يتنمر عليها في فصلها الدراسي، ولتجد الخوف يسيطر عليها - بعد نشر الصور المفبركة لها على منصات التواصل الاجتماعي- خوفٌ مما تعرفه عن مجتمعها الذي لا يرحم الفرد لمجرد انتشار خبر دونما تدقيق ولا تحقيق ولا توثيق.
ولو علمت الفتاة أن للمجتمع في عقله الكامن عدلًا يكافيء سطوته، ويمكن أن تدفع عن نفسها ظلم الشائعات لسارت في كنف المجتمع وأدواته حتى تصل إلى حقها، لكنها على علمٍ يقينيّ بأن ما ينتظرها بعد تلك الصور -التي أثبت البحث الجنائي أنها مفبركة- جحيمٌ مقيم.
ولا أدري لماذا تكون سطوة المجتمع بكل هذه القسوة، في كل ما يخص علاقة العبد بربه بهذا الشكل الذي يروع الأفراد، حتى لو وقعوا ضحية حالة تلفيق أو تزوير، رغم علمنا بوجود البرامج التي تلفق الصور والفيديوهات تحت مسمى "Deep Fake" وهذا نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ سلبي، ورغم أن الجميع يعلمون مدى النشر الكاذب في كثيرٍ من الحالات، لكننا نجد الكثيرين ينزلقون نحو ظلم الضحايا والقسوة عليهم كما لو كان الكذب حقيقة، في حين أن نفس هذا المجتمع بعقله الجمعي لا يعبأ لحدوث ظلمٍ وتعدٍ من فردٍ على آخر، رغم أن مسئوليتنا كمجتمع في ذلك هي الأساس.
ثم يقوم هذا المجتمع ليصب غضبه من النتائج النهائية فقط ولا يبحث الأسباب، فيصب جام غضبه على المنتحرين تارة وعلى المتسببين المباشرين تارة أخرى، لتمتليء منصات التواصل الاجتماعي بأن "حق بسنت لن يضيع" في محاولة لمحاسبة الشابين اللذَين قاما بتركيب الصور والفيديوهات للفتاة، ويتغافل نفس هذا المجتمع الغاضب، عن المتسبب الغير مباشر وهو المتمثل في العقل الجمعي لهذا المجتمع، الذي يُغرِقُ في الترقب السيء وسوء الظن وإلقاء التهم الجزافية على الآخرين وقبول أي خبر دونما تدقيق، وبالأخص على الفتيات والنساء، بل والمحاسبة على كل ذلك كما لو كان واقعًا دون أي تحقيقٍ أو توثيق.
وقد أعلن الأزهر على منصته الرسمية تعليقًا على ذلك فقال: اتهام الناس بالباطل والكذب ضمن المعاصي الكبرى والجرائم الدنيئة، التي لا تنحصر أضرارها على مستوى الأفراد والمجتمعات وتدل على خبث من اتصفوا بها {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} صدق الله العظيم.
ويبقى أن نَعلم ونُعلِّم من حولنا بأن حياتنا ليست للحكم على الآخرين، وأن ترك ما لا يعنينا حسنة، وأن الفرد يحتاج من المجتمعِ إلي إعلاء قيمة حمايته وليس معاقبته من قبل أن تكون هناك أحكاما قضائية، وأنّ علينا وجوبًا تطوير العقل الجمعي للمجتمع عن طريق إيجاد إرادة تشمل كل عناصر الدولة، ولنصل إلى ذلك علينا تشغيل آلة إعلامية مبدعة وثرية بالمفاهيم التي تجعل كل المجتمع يقنع بأنه ليس علينا بناء الأحكام على الأفراد إلا من خلال القضاء، وإلى أن تنضبط تلك القاعدة سنظل في هذا التيه ندور.
2
-2
