من الاخر كده ....الأخطاء الطبية من طبيب أو صيدلي او ممرض أو مسعف أو مساعد تمريض هي اشياء واردة . 

واردة لأن التعامل في أي مهنة و منها الطب و الجراحة لها مشاكل و عند عدم استقرار الحالة و سلامتها تسمي عواقب هذه المشاكل أخطاء طبية.

و الخطأ الطبي لا يكون ابدا بنية الايذاء العمد أو القتل العمد أو الانتقام أو التحرش أو الإهمال المتعمد .

و لما كانت الأخطاء الطبية هي أخطاء مهنية و بسبب غير متعمد ....

فأن كل الدول لا تعاقب الممارسين الصحين في حالة الخطأ الطبي و ماينتج عنه معاقبة المجرمين أو المتهمين في جنحة أو جناية .

و لكن تعود عليهم بالتعويض المادي المقنن مسبقا عن حياة المريض و مدي الخطأ و تاثيره في حياة المريض و مدي مسئولية الطبيب عن هذا الخطأ و كيف تعامل معه و هل ما حدث كان يمكن للطبيب التعامل معه طبيا و علاجه بنفسه أو بمن يساعده في محيطه الممكن من الكوادر الطبية ؛ ام هو من المشاكل الحتمية. للمرض .

و في نهاية الأمر يحكم علي الخطأ الطبي لجنة طبية من نفس ذات التخصص و الطب الشرعي و من تندبه المحكمة .

و يحكم القاضي في حالة المسئولية عن الخطأ الطبي بالتعويض المناسب المقنن مسبقا ...

و تنتشر في كل بلاد العالم شركات التأمين التي توفر تأمين الطبيب السنوي المتجدد لدفع أي تعويض .

إذا تكرر من الطبيب أو الصيدلي أو الممرض أو الممارس الطبي من أخطاء تظهره أنه يفتقد مهارات مهنته يكون علي النقابة و جهة الترخيص سحب ترخيصه المهني أما لمدة معينة تأديبية و تدريبية فيما ينقصه أو قرار نهائي بوقف ترخيص عمله.

لا يوجد تجريم للأطباء أو الصيدلي أو التمريض أو اي ممارس صحي عن نتائج مهنته ....هناك فقط تحديد للمسئولية عن الخطأ المهني الطبي و دفع تعويض مناسب ....لكن سجن و كلام من ده مافيش.

لابد من إقرار قانون الأخطاء المهنية و المسئولية الطبية وتعميم نظام التأمين علي الممارسين الصحين.