الزعم  بأن تسمية المولود حق حصري للأب قول لا  تقره 

 

الشريعة  وأول من ابتدع هذا القول هو الإمام ابن القيم 

 

بدون مستند من قرآن أو سنة  ثم قلده في هذا القول كل من 

 

جاء بعده من العلماء والمشايخ  بدون بحث أو تأمل أو 

 

مراجعة ؟؟

 

والحقيقة أن القرآن الكريم قد وضع قانونا واضحا لكيفية 

 

تعامل الوالدين في كل أمر وقرار يخص الأبناء حتى لا يحدث 

 

تنازع وخلاف وشقاق فتحدث القران عن قرار فطام الطفل 

 

وأوضح بأن هذا القرار لا بد أن يتخذ بعد تشاور وتراض فقال  

 

"  فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ "  فالتشاور 

 

والتراضي هو قانون التعامل بين الوالدين في كل ما يخص 

 

أطفالهما وليس مقتصرا على مسألة الفطام كما يفهم الذين 

 

يتمسكون بظواهر النصوص  دون  الغوص في المعاني 

 

والدلالات

 

 فالتشاور يكون في كل شيء ولكن القران يأتي  بمثال ليتضح 

 

المقال 

 

كيف لا وقد قال القران الكريم  :. " وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ" 

 

فالزوجة لها حق في تسمية أطفالها كما يحق ذلك للزوج أيضا  

 

 والقران الكريم يحدثنا أن أم السيدة مريم هي التي اختارت 

 

اسمها  قال تعالى " وإني سميتها مريم" 

 

ولو قيل إن والدها كان متوفيا  فالرد أنها قطعا لها  أعمام أو 

 

أبناء عمومة !

 

وأيضا سيدنا علي بن أبي طالب يخبرنا أن الذي سمته هي 

 

أمه يقول " أنا الذي سمتني أمي حيدرة " 

 

وأيضا سيدنا أنس بن مالك يخبرنا أن أمه " أم سُليم" أَمرته

 

 أن يحمل معه  أخاه المولود إلى النبي صلى الله عليه واله

 

وسلم " ليحنكه ويسميه" ولاشك أن أم سليم ترى أن تسمية 

 

المولود حق لها ولكنها فضلت أن يسميه رسول الله صلى الله 

 

عليه واله وسلم من باب الإجلال والتقدير والتبرك !  

 

وبناء على ذلك فالمرأة لها حق في تسمية المولود ولا يجوز 

 

للرجل تجاهل رغبة الأم أو حرمانها من حق مشروع لها وهو 

 

المشاركة في اختيار اسم طفلها وحسما للخلاف ودرءا للتنازع

 

يجوز للمرأة أن تشترط على الخاطب أن كل واحد منهما 

 

سيقوم باختيار اسم مولود أو تقوم هي بتسمية الإناث ويقوم 

 

هو بتسمية الذكور أو الاتفاق على أي صيغة تضمن المرأة فيها 

 

عدم تجاهلها واحترام رأيها وتحقيق رغباتها وأمنياتها في 

 

أسماء أبنائها و بناتها !