قضت محكمة النقض بامكانية تعديل سعر بيع الوحدات التي على اقساط وتسليمها آجل،،

واشتكى بعض من المتعاقدين على تلك الشقق بالتقسيط. وكنت في مناقشة محتدة في هذا الموضوع، 

حيث ان احد المتحاورين يقول: إن ضررا كبيرا سيقع على المشترين وليس لهم ذنب.

فقلت:

الامر لا يتعلق بذنب احد اطراف التعاقد،،

الامر يتعلق بالضرر الذي سيلحق حتما بأحدهما.

لو تعلم حجم الضرر الذي وقع على المطورين وبالاخص الصغار، لعلمت ان ضرر الشاري لا يقاس بضرر البائع لانه مطور ،، ويبيع بشكل انتاجي في صناعة كبيرة اسمها صناعة التشييد والبناء ،

وهي صناعة تنعش الاقتصاد القومي حيث تقليل البطالة وزيادة الناتج القومي المحلي،،

وتسهم في حل مشكلة اسكان لم نصل الى حلها عبر عقود.

بها ربحية، نعم

وهذا امر طبيعي، كما يربح اي منتج لاي صناعة، لكن ان يكون تم البيع بسعر بيع ٧ الاف ج في القاهرة الجديدة، وتكون تكلفته اليوم تصل الى اكثر من ١٢ الف ج

فهذا حجم ضرر مخيف يمكن معه ان تغلق شركات ، ولا توفي شركات اخرى.

نحن كشركة، بفضل الله لم نمس ولم نغير اي سعر لاي شقة تم بيعها على سعر ٧ الاف ج،، الا انني ارى حجم الضرر البالغ الذي اصاب المطورين، وهو بالفعل يمكن ان يضر الشاري والمطور والسوق العقاري كصناعة.

الا انني ارى بوجوب ان يتم تحديد سعر محدد لمواد محددة في التعاقد التي بالتقسيط على سنوات،،  

 مثل الحديد والاسمنت والالومنيوم والاخشاب،، واذا زادت اسعارها يزيد السعر وان قلت يقل.