معلومات يجب أن تصحح في تاريخنا التشريعي :
(١) بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث :
………،،،………….
كل كتب تاريخ التشريع تقريبا وكذا أكثر الكتب الأصولية التي أرخت لنشأة علم أصول الفقه وتطوره التاريخي تفصل بين مدرستين تشريعيتين برزتا مبكرا في التاريخ التشريعي للمسلمين ، الأولى مدرسة الحديث ومكانها هو المدينة المنورة ، وهي التي ورث علمها الإمام مالك رضي الله عنه امتدادا لفقه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والأخرى مدرسة الرأي وقد ورث علمها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه امتدادا لفقه ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم .
المغالطة تأتي من وصف أنصار مدرسة الحديث مدرسة الرأي وخاصة المتأخرين منهم بأن أقطابها ويعنون الإمام أبا حنيفة تحديدا "لم يكن لديه بضاعة في الحديث "
جملة تعكس إلى كم وصل حجم التجرؤ على إمام بوزن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لمجرد أن أفسح للرأي مجالا واسعا في اجتهاده الفقهي قياسا بالرواية ، أو لأنه وضع لنفسه شروطا في قبول المرويات احتياطا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خاصة وقد كثر وانتشر في بيئته العراق لأسباب يطول شرحها ، في الوقت الذي تؤكد فيه هذه الكتب نفسها على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان لديه من الروايات المدونة مايصل من الأرض إلى السقف ، وعلى أنه كان صاحب رواية في الحديث ، لأنه كان صاحب مسند معروف .
الشاهد أنه في تاريخنا التشريعي لدينا الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحتاج إلى نقد وتصحيح ، ولكننا وكعهدنا دائما اعتدنا النقل لاالنقد ، والتجريح لا التصحيح .
زين دومه عبد العاطي الابوز
عبير عبد الرحيم عبد الحميد السيد
مي رضا أحمد عثمان
منى أحمد محمد إبراهيم
د.خليل السيد خليل محمد
محمد عبد المنعم ابراهيم محمد
آمال محمد صالح احمد
غازي جابر البشير زايد
مي حمدي منصور عبد الرحيم
د. نهله عبد الحكم احمد عبد الباقي 
د. عبد الوهاب المتولي بدر 
زينب حمدي 
حنان صلاح الدين محمد أبو العنين 
د. محمد عبد الوهاب المتولي بدر 
ياسر محمود سلمي 
د. شيماء أحمد عمارة 
د. نهى فؤاد محمد رشاد 
م. اشرف عبد الصبور الكرم 
1
-1
