معلومات يجب أن تصحح في تاريخنا التشريعي :
(١) بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث :
………،،،………….
كل كتب تاريخ التشريع تقريبا وكذا أكثر الكتب الأصولية التي أرخت لنشأة علم أصول الفقه وتطوره التاريخي تفصل بين مدرستين تشريعيتين برزتا مبكرا في التاريخ التشريعي للمسلمين ، الأولى مدرسة الحديث ومكانها هو المدينة المنورة ، وهي التي ورث علمها الإمام مالك رضي الله عنه امتدادا لفقه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والأخرى مدرسة الرأي وقد ورث علمها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه امتدادا لفقه ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم .
المغالطة تأتي من وصف أنصار مدرسة الحديث مدرسة الرأي وخاصة المتأخرين منهم بأن أقطابها ويعنون الإمام أبا حنيفة تحديدا "لم يكن لديه بضاعة في الحديث "
جملة تعكس إلى كم وصل حجم التجرؤ على إمام بوزن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لمجرد أن أفسح للرأي مجالا واسعا في اجتهاده الفقهي قياسا بالرواية ، أو لأنه وضع لنفسه شروطا في قبول المرويات احتياطا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خاصة وقد كثر وانتشر في بيئته العراق لأسباب يطول شرحها ، في الوقت الذي تؤكد فيه هذه الكتب نفسها على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان لديه من الروايات المدونة مايصل من الأرض إلى السقف ، وعلى أنه كان صاحب رواية في الحديث ، لأنه كان صاحب مسند معروف .
الشاهد أنه في تاريخنا التشريعي لدينا الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحتاج إلى نقد وتصحيح ، ولكننا وكعهدنا دائما اعتدنا النقل لاالنقد ، والتجريح لا التصحيح .
2
-2
