بعد خطوبة استمرت ثلاث سنوات وبدون أي مشاكل وبدون أي سبب طلب الخاطب من والده أن يبلغ والد المخطوبة إن كل شيء قسمة ونصيب ومطالبته بإرجاع الدبلة والمحبس .

ولو نظرنا في كتب الفقهاء لو جدناهم جميعا يقولون بحق الخاطب في استرداد الذهب لأنه جزء من المهر والمهر لا يستحق إلا بالدخول ! 

والسؤال المنطقي هنا من سيعوض هذا البنت عن ثلاث سنوات ضاعت من عمرها ومن سيعوضها عن عشرات الفرص التي ضاعت عليها ومنعت عشرات الشباب للتقدم لخطبتها بسبب أنها مخطوبة!

ومن سيعوض هذه الأسرة عن ما لحق بها من ضرر معنوي من هذا الفسخ الذي تم من طرف واحد !

مع أن هذا الأسرة لو تقدم لبنتهم المخطوبة شخص آخر أفضل ففسخت خطوبة الأول من أجل الثاني لكانت مدانة فقهيا وسيعتبر تصرفها حراما بل إنها لو تزوجت من الشخص الثاني لكان هذا الزواج في نظر بعض الفقهاء باطلا !!! 

فحين يكون الفسخ في مصلحة الخاطب لأنه وجد الفتاة الأفضل يكون حلالا ولا يترتب عليه أي شيء لأنه مجرد وعد بالزواج!

وحين يكون الفسخ في مصلحة المخطوبة لأنها وجدت الشخص الأفضل يكون حراما بل ويكون زواجها من هذا الشخص عند بعض الفقهاء باطلا ويتحول الوعد بالزواج في قوة الزواج!!!

الحقيقة إن الحديث النبوي الشريف الذي ينهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه لا يمكن أن يفيد التحريم بحال من الأحوال بل غاية الأمر أنه يفيد الكراهة مثله مثل حديث النهي عن الجلوس في الطرقات فهو يفيد الكراهة أيضا ولا يفيد التحريم.

وأما البنت المسكينة التي تعطلت ثلاث سنوات فلو كنت مكان والدها فلن أرد له الذهب ولكن سأرد له القيمة المالية المدونة في فاتورة الشراء وفارق السعر الذي حصل في الثلاث سنوات سيكون من نصيب البنت تعويضا لها عما لحقها من ضرر وإيذاء ولن اتنازل عن ذلك ولو وصل الأمر إلى القضاء.