الذي يقرأ الفقه الإسلامي قراءة مستوعبة يخرج بنتيجة لا محيص عنها مفادها أن هناك فقهاء تأثروا بمسألة إباحة الإسلام للعبودية وإمكانية تملك الإنسان للإنسان، ففهم بعضهم أن عقد الزواج هو عقد يملك به الرجل بضع الزوجة!

وهذا تعريف غير صحيح لعقد الزواج، فعقد الزواج هو عقد يبيح الاستمتاع بين الزوج والزوجة ولا يملك أحدهما شيئًا من جسم الطرف الآخر، فالحر لا يُملك كله ولا بعضه!

ولكن بناءً على هذا التعريف تم صياغة أحكام كثيرة منها : 

فكما أن العبد لا يصوم النافلة بغير إذن سيده، كذلك الزوجة!

وكما أن العبد لا يحج نافلة بغير إذن سيده، كذلك الزوجة!

وكما أن العبد لا يصلي نافلة إلا بإذن سيده، كذلك الزوجة!

وكما أن العبد تسقط عنه صلاة الجمعة، كذلك الزوجة!

وكما أن العبد وقته ملك لسيده، كذلك الزوجة!

وكما أن العبد لا يتحرك خطوة واحدة إلا بإذن سيده، كذلك الزوجة!

ينتقد الشيخ محمد عبده تعريف بعض الفقهاء للزواج على أنه عقد يملك به الرجل بضع المرأة، ويرى أن التعريف الواجب إقراره والذي لم تأتِ به شريعة من شرائع الأمم التي وصلت لأقصى درجات التمدن والحضارة هو الآية الكريمة: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).

وكذلك انتقد الشيخ محمد أبو زهرة هذا التعريف واعتبره تعريفا خاطئا وانتقده غيرهما ! 

وإن كنا نعذر الفقهاء القدامى في هذا الباب ونتفهم أنهم تأثروا بزمانهم وبيئاتهم وثقافتهم وعاداتهم، فلا عذر لفقهاء اليوم وقد انتهت العبودية والحمد لله وانتهت آثارها ولم يبقَ من آثارها إلا ما تضررت به المرأة وما زالت تتضرر.

خاصة مع غياب الدين والورع والتقوى عند كثير من الأزواج، حيث أصبحوا يستغلون مثل هذه الأحكام الفقهية في إذلال المرأة وابتزازها والتعنت معها.

وبالتالي أصبحت سمعة الزواج سمعة سيئة ولسان حال البنات اليوم لماذا نتزوج فإذا كان الزواج ذل و عبودية وتقييد للحرية فلا حاجة لنا فيه !

وهذا يسعد كثيرا أصحاب الحداثة الغربية ويساعدهم في نشر ثقافة العلاقات الجنسية بدون زواج أو ما يعرف الآن بالمساكنة وما شابهها من المحرمات. 

وواجب الوقت يقتضي مراجعة أمينة لهذه القضية بدون خوف أو مواربة، فنحن نسمع طحنا ولا نرى عجينا في قضية تجديد الخطاب الديني للأسف الشديد!