الشريعة تُلْزِم الأخ بدفع المهر والأخت لا تُلْزَم!

الشريعة تلزم الأخ بتوفير سكن الزوجية والأخت لا تلزم !

الشريعة تلزم الأخ بالأنفاق على الزوجة والأولاد والأخت لا تلزم! 

فكان من العدل والمساواة أن تعطي الشريعة الأخ ضعف الأخت!

سيقول البعض ولكن الوضع اختلف الآن والأخت أصبحت تتحمل أعباء مالية!! والرد أن الوضع أعوج والشريعة مستقيمة فالمنطق والعقل والحكمة تقول أن نطالب باستقامة المعوج لا أن نطالب بإعوجاج المستقيم.