التصوير (سلاح ذو حدين )

في ظل الأوضاع الراهنة والسماح لكل مواطن من خلال وزارة الداخلية، مشاركة أي مشهد مصور سواء في مكان عام أو خاص للحد من الجرائم أو الشغب والمشاكل، أصبحت هذه الرخصة سلاح ذو حدين، حيث الكل يستخدم التصوير إما وسيلة للإستغاثة أو وسيلة للتشهير، كل يدلو بدلوه ولا أحد يبالي بخطورة الأمر.

لقد أصبح التصوير أداة وسلاح رادع لكل من تسول نفسه أن يتعدى حدوده ويتجرأ في الأماكن العامة أو حتى في المنازل على المستوى الشخصي، فيتحاشى أن تتعامل معه الجهات المعنية بصورة قانونية فتتم عقوبته جراء فعلته، وهذا نموذج للأشخاص التي تحاول أن تتعامل بحذر وحيطة عندما تتعرض لمواقف تستوجب ردود أفعال صارمة وأحيانا حادة وقوية.

أما على مستوى أخر فهناك من لا تهمه هذه الفكرة أساسا ويتعامل مع التصوير كنوع من الإستفزار المبرر لما يفعل فيزداد سوءًا، ثم كأن شيئا لم يكن، بل ويتمادى في خطئه كتأكيد على استهتاره بأهمية تسجيل واقعته عبر البث المباشر أو حتى فيديو مسجل له، بأن يتفنن في إظهار أقبح ما عنده من أخلاق ويتعالى بأصوات إحتجاجية غير أخلاقية مثيرة للإشمئزاز ليؤكد أنه لا يكترث ولا يبالي بأي جهة معنية، ويقع تحت المثل القائل( إذا لم تستح فٱفعل ما شئت) والأنكه من ذلك يدلي بٱسمه على الملأ في لفتة منه أنني لا يهمني أي عقوبة، ثم بعد انتشار فعلته تظهر دموع التماسيح وتتوالى الصرخات والهتافات بأنه يجري من أجل لقمة العيش ويكافح ليسد جوع أسرته التي يعولها وما إلى ذلك من التعليقات التي تعين المتعد أخلاقيا وقانونيا على التمادي في الخطأ بل وتجرأ غيره من الخارجين على القانون للمضي في نفس الطريق الذي سلكه ثم يأتي معتذرا متابك على فعلته التي فعلها تحت ضغط الحياة ومرها.

السلاح الأخر الذي لا يأتي ثماره من التصوير هو التصوير العشوائي الذي لا يكترث صاحبه إلا لصوره تتصدر التريند ولا يبالي أن هذه الصورة قد تؤدي بخراب بيوت الأخرين، أو حتى لا يعلم أن ما قدمه من محتوى تصويري لا يعني بالضرورة أنه فاسد ويستحق النشر والملاحقة من قبل الداخلية، كل قناة تجلس بجانبها ٱمرأة إذا هي ٱمرأة سارقة أو تريد ٱختطافها بدون أي تحقق وبدون أي دليل يتم تصوير السيدة على غفلة منها لمجرد أنها تجلس بشكل لم يعجب صاحبة الفيديو فٱرتابت وأرادت أن توثق لحظات ريبتها هذه ثم يتم التشهير بالسيدة التي خرجت من بيتها لا تعلم أن مصيرها فيديو يتم تداوله ويشار إليها بالبنان من كل الناس أنها سارقة أو خاطفة، وأخرى تأذت من كلب ضال فأرادت إبعاده عن محيط عملها أصبحت بلا رحمة ولا شفقة من وجهة نظر فتاة تحب اقتناء الحيوانات وتهيل عليها بالسباب واللعنات دون أن تعرف دافع تلك السيدة لدفعها الكلب بعيدا عنها.

كانت خطوة جيدة وجريئة من وزارة الداخلية نشيد بها وبنشاطهم الغير مسبوق لملاحقة كل المخالفين والخارجين عن القانون والمتطفلين على المارة من الشباب التافه، خطوة تحتاج لسيطرة وهيمنة على كل مواقع التواصل، وقد أثبتت الداخلية جدارتها في التصدي لكل ما يتم نشره من وقائع هامة ومروعة، ولكن لكل غربال شدة ولكل جواد كبوة، لذلك تبقى سلبية واحدة تلاحق المواطن العادي الذي كل خطئه أنه وجد بمكان تصوير عشوائي لشخص غير مسؤول لا يريد سوى تحقيق تريند وزيادة مشاهدات وتربح على حساب الأبرياء.

وهنا تطرح الأسئلة نفسه، هل نستطيع الحد من ظاهرة التصوير الغير مجدية وغير مرضية للمواطن العادي والتصدي لكل من يصور شخص بدون علمه طالما لم يفعل أمر يستحق المسائلة القانونية عليه؟ أم سيظل سلاح التصوير العشوائي بيد العابرين المتهورين يلاحق كل كبيرة وصغيرة دون وعي لما تآل إليه الأمور؟.