صدر حكم قوي ضد عامل في مدرسة بالإسكندرية، ومنطقي لا تعقيب على أحكام القضاء.
اسمحولي أشارك رأيي عن الواقعة نفسها - حتى لو أنا لسه بالنسبة لكتير منكم ضيفة.
الحدث يكشف سؤال جوهري:
كيف وصل شخص غير مؤهل إلى موقع تعامل مباشر مع الطلاب؟
الأزمة مش فردية،
بل هي نتيجة فراغ رقابي داخل المنشآت التعليمية الخاصة،
حين يُسمح بالتعيين عبر عقود خاصة بين مالك المدرسة والعامل،
من دون تدريب معتمد، أو تقييم نفسي، أو مراجعة مهنية تمنع الخطأ قبل وقوعه.
وأي مؤسسة تعليمية جادة لازم ترتكز على ثلاث ركائز واضحة:
1- التأهيل الحقيقي
محدش يتعامل مع طفل إلا لو مؤهل، ومعتمد، ومُقيّم نفسيا ومهنيا.
2- رقابة تربوية يومية
وجود مفتش من الدولة في كل مدرسة مش رفاهية.. ده خط الأمان الأول قبل ما يحصل أي جرح.
3- مسؤولية واضحة
لازم يكون في نظام يحدد مين يشتغل، ومين يراقب، ومين يتحاسب.
العقود الخاصة لا تبني حماية.. ولا تطمن ولي أمر واحد.
العقاب مطلوب،
لكنه وحده لا يمنع تكرار الانتهاك ما لم تُغلق الثغرات التي سمحت به.
والوقاية هي أساس حماية الطفل.. قبل أي حكم.
1
-2
