من الأخطاء غير المبررة بالمرة أن تسرع الحكومة باقتناء أجهزة حديثة وتتبني نظما وبرامج للتحديث في الأداء الحكومي في حين أن البشر العاملين غير مؤهلين للتعامل مع كل ذلك ؛

ذهبت إلي مجلس مدينة رأس البر صباح اليوم لسداد مستحقات أقساط تمليك إحدى الشقق في مساكن 89 وفوجئت باختلاف النظام عما كان متبعا من قبل حيث وجهوني للذهاب إلي موظفة منتقبة في حجرة ملاصقة لحجرة الخزينة بعد تسجيل بيانات الشقة أخرجت لي مستندا مطبوعا علي الكمبيوتر للسداد في الخزينة مرة أخري وخيروني بين السداد الكترونيا بالفيزا وهنا يخصم مني نسبة 1% عمولة للبنك أو الدفع نقدا وفي هذه الحالة أدفع 5% زيادة لخزينة المجلس وطبعا اخترت السداد بالفيزا من باب التوفير وقدمت الفيزا لموظف الخزينة الذي أدخلها في ماكينة صغيرة وأدخلت الرقم السري ولكن العملية لم تتم وجاءت رسالة لا يوجد رد وحاول بعد نصف ساعة دون فائدة وبعد نصف ساعة أخري منتظرا علي دكة خشبية أتحدي أن يجلس عليها رئيس المجلس خمس دقائق فقط ولم تفلح المحاولات لأن الشبكة ضعيفة وكانت نصيحة الموظف بالسداد نقدا وأمري لله وإلا علي أن أعود إليهم مرة أخري في يوم آخر ، وهنا علي أن أدفع 32 جنيه إضافية علي المبلغ المطلوب مصاريف إدارية هل هذا يعقل ؟ ما ذنب المواطن أن يتحمل ضعف الشبكة أو سقوطها ؟ ما ذنب المواطن أن يدفع نقدا بالزيادة بتلك النسبة الربوية القهرية وهو ليس مسئولا عن الخطأ الذي تسبب فيها ؟

هل يمكن أجد إجابة عند االمسئولين عن التحديث ؟