قصر ثقافة دمياط المعطل

قصر ثقافة دمياط الركيزة الأساسية للقوي الناعمة

معطل منذ أكثر من عشر سنوات

منذ ثلاثة أعوام وفي يوم 21 أغسطس عام 2021 جاء النائب الدمياطي المحترم ضياء الدين داود مع الدكتور هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة يومها والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق مع الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط السابق وأقيم احتفال بجوار مبني قصر الثقافة لتدشين عملية ترميم وتطوير القصر ويومها تعهد مندوب الهيئة الهندسية المكلفة بالمشروع بأن ينهي الأعمال تماما خلال عامين واليوم تمر ثلاثة أعوام ومازال المبني ينعي حاله ويقال أن السبب في توقف الأعمال عدم وجود الميزانية اللازمة لنهو الأعمال التي قد توسعت عما كانت عند بداية العمل وزادت عن المقايسات والرسومات التي كانت موضوعة . فتوقف العمل بناء علي توجه الدولة بوقف الأعمال في المشروعات الاستثمارية التي لم يبلغ نسبة العمل فيها حاليا 75 % من حجم المشروع كله .

ولأنه معروف أن القوة الناعمة للوطن تكمن في الثقافة والفنون والرياضة ومع هذا تلاحظ في العقود الثلاثة الأخيرة تدهورت أحوال الثقافة الجماهيرية تدهورا شديدا في جميع المجالات وأبرز مظاهر هذا التدهور تنحصر في تراجع كفاءة بنيتها التحتية وتدهور حالة مقراتها المخصصة للنشاط التي افتقرت إلي سياسة محددة لتطويرها لمواكبة التطور الذى شهدته الوسائل الثقافية علي مستوي الوطن والعالم ، وفي نفس الوقت شهدت الثقافة الجماهيرية تدهورا مماثلا في قدرات قادتها وكوادرها بعد تآكل وانقراض قياداتها المدربة التي قامت بإحداث وفعل نهضة هذا الجهاز وترسيخ وجوده في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وعلي الرغم من تضاعف الميزانيات المالية التي تخصصها الدولة لوزارة الثقافة عامة والثقافة الجماهيرية علي نحو خاص إلا أن حجم الإنفاق الفعلي علي النشاط الثقافي والفني قد تراجع وفي نفس الوقت تضاعف حجم الإنفاق علي الشئون الإدارية ومن العام إلي الخاص نري الأنشطة الثقافية والفنية في الثقافة الجماهيرية بمحافظة دمياط قد تراجعت تراجعا كبيرا وكادت أن تتلاشي لأسباب كثيرة منها :

تآكل الكوادر الفنية المدربة علي العمل مما جعل مقرات الثقافة الجماهيرية بالمحافظة تتدهور ويتراجع نشاطها بشكل خطير فنجد معظم قصور الثقافة بالمحافظة تعاني من الإهمال ومن انعدام الصيانة فتدهور حالها تدهورا كبيرا أدي إلي توقف قصر ثقافة دمياط عاصمة المحافظة الذي قد تحول بفعل ذلك إلي خرابة رغم الإنفاق الكبير علي عمليات تطوير فاشلة وفاسدة إبان فترة الحكم السابقة فتوقف المبني تماما عن أداء دوره منذ أكثر من عشر سنوات ولا يعلم إلا الله إلي متي ؟ فقد تم ترميم المبني مرتان سابقتان في عهد حسين مهران والأخيرة كانت في عهد أحمد نوار رؤساء هيئة فصور الثقافة السابقين

وقصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة الذى كان يطلق عليه أوبرا الدلتا قد تدهور هو الآخر بفعل انعدام الصيانة والإهمال الجسيم ويكاد أن يلحق بقصر عاصمة المحافظة أما قصور الثقافة الأحدث معماريا في فارسكور وكفر سعد فليست أسعد حالا من قصري دمياط ودمياط الجديدة ؛

والأخطر من كل ذلك أن كافة المواقع تعاني من فقر الكوادر الفنية المدربة المؤهلة للقيام بالعمل فيها فمن خرج للمعاش أو توفاه الله لم يتم تعويضه من بين العاملين ولنا أن تتصور حجم المشكلة عندما تعلم أن قصر ثقافة مدينة كفر سعد لم يعد به عاملون سوي المديرة فقط التي تفتحه وتقوم بكل المهام الإدارية والفنية فكيف ينتظر منها أن تقدم عملا ذا قيمة ونفس الحال في باقي القصور والمواقع حتي أن هناك بالفعل 4 مكتبات فرعية قد أغلقت تماما لأحالة العاملين بها للمعاش أو الوفاة ولم يتم تعيين من يحل محلهم رضوخا للمؤامرة الدولية التي يقودها صندوق النقد الدولي بتقليص عدد العاملين بالجهاز الحكومي ووقف التعيينات الجديدة فلا يوجد إحلال وتجديد وتواصل ما بين الأجيال الإدارية .

من ناحية أخري فقد غابت الرؤي الاستراتيجية لإدارة العمل الثقافي علي مستوي هيئة قصور الثقافة وأصبحت العشوائية والأنشطة الموسمية هي شعار كافة المراحل التي يبحث فيها قادتها عن الشو والظهور الإعلامي والتصوير علي المواقع الألكترونية دون ما تفكير ولومحدود في تطوير وتوسيع مردود تلك الأنشطة بين الجماهيرصاحبة الحق الاصيل في الاستمتاع وممارسة النشاط وأصبحت الأقاليم الثقافية عبئا علي الفروع الثقافية لا تعطيها بل تعوقها ماليا وأداريا لأن فاقد الشيء لا يعطيه فالقائمين عليها أصلا معوقين ثقافيا جاءت بهم الوساطة والمحسوبية ولم يعدوا أو يدربوا كما كان يفعل سعد وهبة مع القيادات التي أناط بها إحداث ثورة ثقافية في كل ربوع مصر ؛

تلك أهم المشكلات التي تعاني منها الثقافة الجماهيرية ويكمن الحل السريع والعاجل في وضع استراتيجية ثقافية تحكم العمل في منظومة الثقافة المصرية بشكل عام إلي جانب التخلص تماما من الرضوخ المخل لصندوق النقد الدولي وتعويض النقص العددي الفعلي في كل المواقع الثقافية وفق دراسة علمية مقننة وإعادة الحياة إلي مركز إعداد الرواد الثقافيين علي مستوي الدولة ووضع سياسة ثابته ومقننة علميا لصيانة المقرات الثقافية والحفاظ عليها فتلك ثروة قومية وأصول رأسمالية يمتلكها الشعب كله مع العمل علي إعادة هيكلة الثقافة الجماهيرية كلها وإعادة تنظيم هيكلها الإداري والمالي والفتي وفق أساليب علمية حديثة تواكب الرقمنة والميكنة العلمية لكافة المواقع ..

في ذات الوقت يجب تفعيل رؤية رئيس الجمهورية ووضع سياسة عملية للوزارة تلزم المحافظين بها ومحاسبتهم دوريا علي حجم ما يقومون به من عمل في إطارها لأن أغلب المحافظين ورؤساء المدن للأسف الشديد لا يؤمنون بجدوي تلك القوة الناعمة بل علي العكس يرونها مضيعة للوقت والجهد والمال