روشتة انقاذ الاقتصاد

 

= ملحوظة هامة تم ارسال هذه الروشتة لمؤسسة الرئاسة فى 14 مارس 2016 ... وردوا انها استلموها وجاري دراستها .. وقمت بنشرها فى الصحف والفضائيات عدة مرات .... وساكرر نشرها الان واعادة ارسالها لمؤسسة الرئاسة.

 

تنقسم لقسمين : " قرارات سريعة لوقف نزيف الدولار" و"استراتيجية طويلة لدعم الاقتصاد"

 

اولا : القرارات السريعة لوقف نزيف الدولار

 

= انشاء "جهاز تنظيم الاستيراد" يختص وحده بالموافقة على الاستيراد ....  والجهاز ده يمنع استيراد السلع الكمالية تماما او اللى لها بديل محلى ... وعشان قيود اتفاقية الجات حيكون ده عن طريق تصعيب اجراءات الاستيراد الورقية (تعقيد الورق للسلع الرفاهية) ورفع المواصفات المطلوبة (مثلا وجود 12 ايرباج فى السيارات اعلى من 2000 سي سي .. او تكون مدة صلاحية اكل الكلاب والقطط 5 سنوات مثلا !!) .... اتفاقية الجات لا تستطيع ساعتها عقابك لانك لم تمنع الاستيراد بل حددت المواصفات وده حقك. وهذا ما فعلته الصين فى التسعينات وسورية فى 2002 حتى وصلوا للاكتفاء الذاتى ... احنا سوق كبير ونستورد ٣ اضعاف ما نصدر .. 

 

= تحديد قائمة بالسلع الاستراتيجية (قمح - زيوت - سكر - سولار .... ) ويتم استيرادها فى مناقصات جماعية لتعاقدات طويلة (ويفضل التنسيق مع دول الخليج للحصول على افضل العروض) ... وذلك تحت اشراف خبراء تسويق واقتصاد مش موظفين حكومة بيسافروا عشان بدل السفر وتحت اشراف الرقابة الادارية طبعا ووزارة التموين (مع مراعاة كمية المخزون المثالية من تلك السلع وفترة التغطية أو اﻻكتفاء المتوقعة)

 

= يلتزم البنك المركزى بتوفير العملة الصعبة اللازمة للمستوردين الحاصلين فقط على موافقة "جهاز تنظيم الاستيراد" على استيراد سلعة معينة وذلك بإصدار اعتماد مستندي بالعملات الأجنبية.

 

= تجريم جمع مصاريف الجامعات والمدارس بالدولار ... لا توجد دولة تسمح بذلك ابدا.

 

= منع دفع رواتب بعض الجهات لموظفيها بالدولار مثل شركات البترول ..

 

= عدم التعاقد مع اى مدربين او لاعبين اجانب وعدم تجديد العقود الحالية .

 

= تأجيل كل مشاريع العاصمة الادارية والعلمين الخدمية لمدة خمس سنوات وتوجيه المليارات الى مشاريع إنتاجية فقط (مصانع ومزارع) ...

 

= الغاء مشروع قطار المصايف نهائيا اللى حيتكلف ٣٦٠ مليار جنية لوحده.

 

= تشكيل لجنة ذات صلاحيات رئاسية لحل مشاكل 4554 مصنع تم اغلاقه وتشريد العمال ... واغلب مشاكلهم مع الدفاع المدني او الكهرباء او الامن الصناعي وكلها مشاكل يمكن حلها لو صدقت الرغبة.  الاولوية توجية المليارات لإعادة فتح المصانع حيث ان المشاريع الخدمية تستهلك ميزانية الدولة وعائدها لا يظهر قبل عشرات السنين واحنا اصلا عندنا بنية اساسية كويسة ... اعادة فتح المصانع ستقلل البطالة وتزيد التصدير وتقلل الضغط على الجنية.

 

= فرض ضرائب بمقدار 10 % لمن يتجاوز دخله مليون جنية سنويا (لمدة سنتين فقط)

 

= تطبيق الحد الاقصى للأجور على كل الجهات بالدولة بلا اى استثناءات  واللى مش عاجبه يمشي

 

= تفعيل المحاكم الاقتصادية وتسهيل الاجراءات بها وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

 

= منع شراء اى سيارات او تكييفات للحكومة (باستثناء سيارات الشرطة) او عمل اى تجديدات للمبانى الحكومية او بناء مبانى حكومية اصلا حيث يتجه العالم كله للحكومة الاليكترونية. محدش فى العالم لسه بيبنى مبانى وزرات ضخمة. (يمكن اعادة استخدام المبانى اللى اتبنت كفنادق او مدارس او جامعات .. (نفس تجربة مدينة السادات اللى اتبنت المبانى للوزارات ثم اصبحت جامعة)

 

= الاستغناء عن الاف المستشارين اللى بالحكومة واغلبهم هما نفسهم اللى كانوا مديرين فى نفس المكان ! يعنى هما فاشليين من الأساس عشان كدة ناخدهم مستشارين !

 

= دمج السفارات المصرية بالخارج ... عندنا 170 سفارة فى العالم (اكبر عدد سفارات لدولة فى العالم) بينما امريكا نفسها لديها 90 سفارة فقط ... ويعمل بسفارتنا شوية موظفين بياخدوا مليارات كل سنة بلا اى عائد. المفارقة انه فى سفارتنا فى احدى دول امريكا اللاتينية لدينا سفير وملحق عسكرى وثقافى و7 اعضاء بعثة بينما يوجد 5 مصريين فقط !

 

===============

ثانيا : استراتيجية دعم الاقتصاد والنهوض

 

= منح الارضى الصحراوية لمن يستصلحها مجانا ... وذلك بعقود حق انتفاع سنوية لا تجدد الا بعد التأكد من جدية المستثمر وانه فعلا بيزرع الارض ومش بيسقعها او بيبيع فيلات. ..

 

= منح الاراضى مجانا فى المناطق الصناعية للمستثمرين بعقود حق انتفاع تجدد سنويا طالما المصنع ينتج ويشغل عمال

 

= العودة للضرائب التصاعدية حيث انها اكثر عدلا.

 

= انشاء هيئة مكافحة الفساد (المنصوص عليها في الدستور واللى منظمة الشفافية الدولية هددت بحذف مصر لو معملنهاش !).

 

= تغيير العملة من خلال ايداع الاموال فى البنوك فقط .. (كما فعلت الهند) مما يضخ مليارات فى البنوك.

 

= تخصيص نسبة ١٠ % من الميزانية للتعليم و١٠% للصحة على الاقل لانها السبيل الوحيد للنهضة ويتم الوصول لهذة النسب تدريجيا خلال ٥ سنوات.  وسبق ان نشرت عن كل تجارب الدول اللى نهضت وكان بالتعليم فقط.