لم نكد نتابع مأساًة في سوق الاستثمار العقاري, بما فيها من تجني يقع على المشترين في كثيرٍ من الأحيان, إلا وتطل برأسها علينا أخرى لتزيد من حجم الأحزان المتراكبة, وذلك منذ عشرات السنين ومنذ نهايات القرن الماضي, بداية من "هديكو مصر" لبيع الوحدات السكنية للمصريين المغتربين, وليس نهاية بالوحدات التي تم بيعها وهي مخالفة ويخضع المشترين اليوم بسببها لدفع التصالحات,

ذلك ومرورًا بالكثير من الشركات التي تلمع إعلانيًا لكسب الثقة, ليهرع إليها المصريين راغبي تملُّك وحدة سكنية تأويهم وذويهم, ثم يصطدموا بصخرة التلاعب في البيع من بعض المستثمرين العاملين بمجال التطوير العقاري, وذلك بسبب بيع الوحدات السكنية التي يبيعونها دونما ضامن أو ضوابط في سوق العقار والاستثمار فيه.

ولا يمكن أن نطالب الناس بأن يكونوا على دراية فنية ومالية لمتابعة التجار, وبخاصة الذين يبيعون الوحدات بالتقسيط, حيث يدفع المشترين أقساطًا لا يعلمون عن مدى احتياج المستثمر لها مقارنة بنسب الإنجاز التي تجري على الواقع, ولا يعرفون وجوب تناسب التدفقات المالية مع التنفيذ - كي يضطر المستثمر لإنجاز الأعمال و يستطيع استلام الدفعات التالية- كما لا يعلمون عن كيفية إعدادها.

وعلى ذلك, سأحاول أن أطرح رأيي في حل تلك المعضلة التي شكلت مآسي كثيرة على مر السنين, كمحاولة للوصول إلى توازنٍ نصل به إلى ضمان حق المشتري, وأيضا ضبط جودة العمل وبرنامجه الزمني, وفي نفس الوقت يضمن المستثمر وجود المشترين الذين سيكونون متواجدين بوفرة طالبين الشراء عنده.

حيث يمكن أن نصل إلى كل تلك الأهداف وغيرها من تحسين منتج عقاري يمثل ثروة قومية للوطن, وذلك بأن يتم إنشاء هيئة تعمل تحت رقابة الدولة ممثلة في وزارة الإسكان, وليكن باسم "هيئة الرقابة العقارية" تكون منوطة بمتابعة المشاريع التي تعمل في الاستثمار العقاري, ويتم تسجيل راغبي الشراء بالتقسيط لديها, و تحديد الفئة السعرية والمدينة التي يرغبون فيها وغير ذلك من معلومات, وأيضا يتم إدراج المشروعات المزمع البدء فيها بهذه الهيئة وتُدرج بكل تفاصيلها,

على أن لا يكون ذلك الإدراج ملزمًا للمستثمرين, فمن رغب في إدراج أعماله تحت متابعة تلك الهيئة يمكنه ذلك, ومن لا يرغب فله ذلك أيضا, وفي سوق المنافسة الحرة, سيتوجه المشترين إلى المشاريع المندرجة تحت رقابة تلك الهيئة,

وسيجد المستثمر نفسه مدفوعًا لقيد مشاريعه تحت متابعة هذه الهيئة المتخصصة, كي يجد المشترين ويضمن السيولة التي ستأتيه وينفذ بها.

ويمكن أن تُكلِّف هذه الهيئة بعضًا من المكاتب الاستشارية لتقوم بمساعدة الهيئة في أعمال الرقابة الفنية والمالية والتعاقدية وفق برامج زمنية مُعَدّة سلفا ومعتمدة من هذه الهيئة, بحيث يتعرف عليها الشاري والمستثمر, ويتابعها المكتب الاستشاري لصالح الهيئة.

إن خطوًة هامة مثل هذا المقترح, لكفيلة بإغلاق ملف مآسي الاستثمار العقاري وضياع حقوق المشترين الذين ضربتهم زلازل الغش البغيض, من بعض العاملين في مجال الاستثمار العقاري.