التغيير بالديمقراطية , , أم تغيير الديمقراطية , ,؟ ؟ مقالتي

من المعلوم لدينا جميعا , أن الديمقراطية اليات و أدوات نصل عن طريقها إلى إدارة الوطن بإرادة الشعب الذي يقطن هذا الوطن , , و أن من تلك الاليات و الأدوات الكثير و الكثير مما يضمن ضبط مسار العملية الديمقراطية التي تبدا بالصندوق و الانتخاب , , و لا تنتهي بفوز أحد المرشحين.

و هذه العملية الديمقراطية هي التي ارتضيناها كآلية في مصر لإحداث التغيير بعد ثورة يناير 2011م.

و معلوم أيضا أن هذه العملية الديمقراطية تشتمل على أدوات تضمن عدم حيود الفائز بالمنصب الذي عليه التصويت أيا كان موقعه , , و من ضمن تلك الاليات شفافية المعلومات, و حرية الإعلام و نزاهته ليكون محايدا غير موَجَها يكشف الفساد قبل حدوثه , و حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني الوطنية التي لا تعمل لمصالح خارج حدود الوطن, و تعدد الأحزاب السياسية لتشكل حكومة ظل تراقب و تتابع الأداء الحكومي, و حرية النقد لأداء المسئولين و ليس أشخاصهم, و تواجد برلمان يراقب و يحاسب الحكومات, و إطلاق حرية التعبير و حرية التظاهر السلمي المنضبط بزمن و مدد و مكان محدد و بموضوع محدد يتم حمايته من الأجهزة الأمنية المعنية حتى لا يحدث فيه أي خروقات مثل العنف أو الفوضى , ,

و على ذلك, إذا ما رأينا أي حيود أو أردنا معارضة أي فكر سياسي للحزب الحاكم أو المسئول أو الرئيس , فلنا كامل الحق في ممارسة الاليات الديمقراطية و أدواتها التي هي تضمن لنا حق النقد و المعارضة تحت الأسس التي تكفلها العملية الديمقراطية و التي أشرنا إليها أعلاه.

و بالتالي , فإن أي تغيير يريده الناس فلهم استخدام تلك الأدوات للوصول إلى التغيير و التي ليس منها استخدام العنف أو القوة او التخريب أو الإتلاف للمنشآت العامة و الخاصة و ما إلى ذلك.

أما إذا انخرط البعض في إرادة التغيير بالعنف و استخدام القوة و الإتلاف, فهم بذلك ينحون منحى "تغيير الديمقراطية ذاتها" و ليس التغيير عن طريق الديمقراطية, , و يكونوا قد استبدلوا الديمقراطية بأساليب و أدوات مختلفة عن العملية الديمقراطية التي ارتضيناها في مصر للوصول إلى التعرف على الإرادة الشعبية في اختيار إدارة البلاد بشكل حضاري.

إن استخدام الآليات الديمقراطية و أدواتها توصلنا إلى النتائج التي ترضي أغلبية المواطنين و أيضا إلى التغيير ديمقراطيا دون الإنزلاق إلى العنف أو فرض الرأي و تغيير الفكر بالقوة , , و إن تلك الاليات هي الضامن الوحيد لعدم الدخول بالبلاد إلى الفوضى و اللااستقرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشرف الكرم
مهندس استشاري معماري
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


المصدر

بوابة الاهرام الالكترونية