حل المشكلة الاقتصادية المصرية

(الجزء الثانى من مقال انخفاض الدولار مشكلة ام حل)

فى المقال السابق : 

وصفنا مشكلة العملات الاجنبية فى مصر ... فى المقال ده حنقدم حلول شاملة للمعضلة الاقتصادية ... وهي مكون من جزئين .. "قرارات عاجلة" ... وتبدأ "خطة طويلة الاجل" :

اولا القرارات العاجلة

================

= تخفيض سعر الفائدة فورا لتنشيط السوق وخصوصا مع انخفاض التضخم.

= تأجيل رفع دعم المنتجات البترولية لمده عام على الاقل حتى تتلافى موجة تضخمية.

= استخدام دولارات الاحتياطي لتعويض الدولارت الساخنة بحد اقصى 10 مليار حتى نظل فى الحد الامن (مستوردات 6 اشهر)

= انفاق ما لا يقل عن مليار دولار بالخارج كدعاية لانجاح الموسم السياحى القادم بتاع اكتوبر وهو وحده يمكن ان يعوض فارق الدولارات الساخنة ولكن بموارد حقيقية.

= وقف الاستدانة الخارجية فورا بكل صورها من قروض مباشرة او سندات

= تجريم دفع مصاريف الجامعات والمدارس بالدولار ... لا توجد دولة تسمح بذلك

= منع دفع رواتب بعض الجهات لموظفيها بالدولار مثل شركات البترول .

= تطبيق الحد الاقصى للأجور على كل الجهات بالدولة واللى مش عاجبه يمشي.

= تفعيل المحاكم الاقتصادية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

= تقشف حكومى حقيقي .. مثل منع شراء اى سيارات او تكييفات للحكومة (باستثناء سيارات الشرطة) او عمل اى تجديدات للمبانى الحكومية (تجديدات وليس اصلاحات).

= الاستغناء عن الاف مستشاري الحكومة (كانوا اغلبهم مديرين فشلة فى نفس المكان)

= دمج السفارات المصرية بالخارج ... عندنا 170 سفارة فى العالم (اكبر عدد سفارات لدولة فى العالم) بينما امريكا نفسها لديها 90 سفارة فقط ...سفارتنا فى احدى دول امريكا اللاتينية بها سفير وملحق عسكرى وثقافى و7 اعضاء بعثة بينما يوجد 5 مصريين فقط

ثانيا : الخطة طويلة الاجل

=====================

= انشاء "جهاز تنظيم الاستيراد" يختص وحده بالموافقة على الاستيراد .... والجهاز ده يمنع استيراد السلع الكمالية تماما اواللى لها بديل محلى ... وعشان قيود اتفاقية الجات حيكون ده عن طريق تصعيب اجراءات الاستيراد الورقية ورفع المواصفات المطلوبة اتفاقية الجات لا تستطيع ساعتها عقابك لانك لم تمنع الاستيراد بل صعبت المواصفات. .. وهذا ما فعلته الصين فى التسعينات وسورية فى 2002 حتى وصلوا للاكتفاء الذاتى ... احنا سوق كبير ونستورد 3 اضعاف ما نصدر .. ولا تصدر البنوك الاعتماد المستندي بالعملة الصعبة اللازم للمستوردين الا للحاصلين فقط على موافقة "جهاز تنظيم الاستيراد".

= تحديد قائمة بالسلع الاستراتيجية (قمح - زيوت - سكر - سولار .... ) ليتم استيرادها فى مناقصات جماعية لتعاقدات طويلة (ويفضل التنسيق مع دول الخليج للحصول على افضل العروض) ... وذلك تحت اشراف خبراء تسويق واقتصاد مش موظفين حكومة بيسافروا عشان بدل السفر وتحت اشراف جهاز الرقابة الادارية

= التركيز على المشاريع الانتاجية مثل انشاء المصانع والمزارع .. واعادة فتح 4554 مصنع تم تشريد العمال منها ... اعادة فتح المصانع ستقلل البطالة وتزيد التصدير وتقلل من الاستيراد .اغلب مشاكل المصانع دى مع البنوك والدفاع المدنى وهيئة الاستثمار.

= منح الارضى الصحراوية لمن يستصلحها مجانا ... وذلك بعقود حق انتفاع سنوية لا تجدد الا بعد التأكد من جدية المستثمر وانه فعلا بيزرع الارض ومش بيسقعها او بيبيع فيلات. واللى مش حيستصلحها تسحب بما عليها من منشآت بعد سنة.

= منح اراضى المناطق الصناعية للمستثمرين مجانا بعقود حق انتفاع تجدد سنويا طالما المصنع ينتج ويشغل عمال .. واللى مش حيشغلها تسحب بما عليها من منشآت بعد سنيتن.

= العودة للضرائب التصاعدية حيث انها اكثر عدلا

= انشاء هيئة مكافحة الفساد (المنصوص عليها في الدستور واللى منظمة الشفافية الدولية هددت بحذف مصر لو معملنهاش !)

الجانب الايجابي المشرق 

==============

خلال سنة حيكون عندنا بجد قاعدة صناعية جبارة ... اقول لكم امثلة عن المشروعات اللى انا متأكد منها وكلها مجهزة للتصدير ... 

= مصنع كيما ب 5 مليار جنية لتصدير الامونيا وحيتم افتتاحه فى اكتوبر

= مئات مصانع الغزل والنسيج الصينية فى مدينة السادات اللى بتتركب دلوقنى

= مجمع التحرير للبتروكيماويات فى العين السخنة . المرحلة الاولى كمان سنة

= مصنع السكر فى المنيا فى ديسمببر

= المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد. المرحلة الاولى فى يونيو 2020

المصانع دى لو اشتغلت حتدخل سنويا صادرات لا تقل عن 15 مليار دولار .. دى اللى تقدر تقوم الاقتصاد بجد .. .قولوا يا رب