ليسأل كل منا نفسه: 

ماذا لو حدثت مثل قضية الطفل ياسين في معهد أزهري؟

وكان المعتدي عليه معلم أزهري؟

لا شك أننا كنا نرى اليوم كلابا تعوي وتنبح ليل نهار وتطالب بغلق الأزهر وحرق المعاهد الأزهرية. 

لكن الموقف أخرس خالد منتصر وأمثاله، وأتخيله والله الان يكيد للإسلام ويهري ويفري وينثني ويتلوى، لو كان هذا الجرم في معهد أزهري.. لكن لأنه حدث من مسيحي وفي مدرسة يملكها قبطي أعلن المرجفون خرسهم وصمتهم. 

 نحمد الله أن منحنا في هذا الزمن قوة الناس تعين على تحقيق العدل ورد الظلم، حينما تنغلق في وجوههم السبل ويعييهم الوصول للإنصاف. 

كلنا شاهدنا وعرفنا قصة الطفل الضحية، وفرحنا مؤخرا للقرار القضائي السريع بعد انتشار القصة، لكنني علمت أن القضية مر عليها أكثر من عام، ولم ينل فيها الضحية حقه، ولم يتحقق حلمه من العدالة، لأن الميدان كان مفتوحا للتدخلات والتوصيات، ومراعاة النفوذ القبطي والاتصالات المباشرة للتعتيم على الموضوع.

حتى قدر الله وانفلت الأمر، وشب عن الطوق، ونزلت تفاصيل القصة في السوشيال ميديا، التي أثبتت أنها القوة الحقيقية التي يمكن لها أن تحقق العدل والفاصل السريع في القضايا التي تضيع فيها الحقوق.

الموضوع لا يتعلق بطائفية بين المسلمين والمسيحيين كما يحلو للبعض أن يجنح إلى ذلك، او كتمان الأمر للحيلولة دون حصول ذلك، لكن الأمر يتعلق بطهارة مجتمع من ضروب الفساد والشذوذ والعناصر الضارة، وأن بتر أمثال هذا المعتدي المريض، خطره على المجتمع كله، المسيحي قبل المسلم، ومحاولة تأجيج نيران الفتنة في مثل هذه القضايا إضرار بالدولة واستقرار الوطن، ولا ولن يكون. 

إن هذه القضية قد كشفتها الأحداث ولفتت إلى شجاعة أسرة الصبي التي لم تصمت أو تخرس أو تتوارى خجلا، وهذا يعني أن ما خفي كان أعظم، وأن هناك حوادث أخرى لا نعلم عنها شيئا، واضطر أصحابها خشية من الفضيحة وتعيير مجتمعنا الذي يعلو فيه صوت المرضى المنحطين للصمت والخذلان.

كل الشكر للدولة المصرية وقضائها العادل النزيه، الذي انتصف للضعيف ورفض الوصاية والنفوذ، ولم يسمح بالتعمية والتجاهل وأعلن سيادة القانون وسلطان العدالة.